رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة الاتحادية حسين الشهرستاني بقرار حكومة اقليم كردستان باستئناف تصدير النفط عبر الشركة الوطنية للتسويق [سومو] في مطلع شهر نيسان المقبل.
وكان اقليم كردستان قد أعلن استئنافه تصدير النفط الخام بكمية [100] الف برميل يومياً في الاول من نيسان المقبل عبر شبكة خطوط الانابيب الوطنية [سومو] "كبادرة حسن نية" والاستمرار بالتصدير لحين حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الجمعة ان "الشهرستاني رحب ببدء تصدير النفط العراقي المنتج من الاقليم عبر المنظومة الوطنية الى البحر الابيض المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية [سومو] وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة وستودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع على اساس الموازنة الاتحادية".
وأضاف البيان ان "هذا القرار يأتي كثمرة اولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على ان تتبعها خطوات اخرى بزيادة تصدير النفط من الاقليم وفق نفس السياق لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة صادرات النفط العراقية".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد قال في بيان له أمس ان "المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة وأن هذه المباحثات لم تسفر لحد الآن عن أية إتفاقية تذكر".
وأضاف بارزاني "انه كبادرة حسن نية حكومة الإقليم إقترحت منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط ومساهمة منها لتصدير النفط ستكون بمقدار [100] الف برميل يومياً، إعتباراً من الأول من شهر نيسان المقبل 2014 وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية".
وأشار رئيس حكومة اقليم كردستان الى ان "حكومة كردستان لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وسوف تسعى حكومة الإقليم خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لإقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية"لافتا الى ان"حكومة الاقليم ستحتفظ في جميع الأحوال بجميع حقوقها بموجب الدستور العراقي الدائم".
ويأتي هذا الاعلان المفاجئ وسط انباء عن ضغوط امريكية على الاقليم لاستئناف تصدير النفط مع زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الى اقليم كردستان لبحث المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية التي تأتي بعد انباء عن تسوية الخلافات بين بغداد واربيل والموافقة على تصدير النفط عبر شركة سومو.
يذكر أن أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في نيسان عام 2012 ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه
https://telegram.me/buratha
