اكد القيادي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي،ان هناك طريقان لا ثالث لهما امام العراق، اما الدكتاتورية او الديمقراطية.
وقال عبد المهدي في مقال له تحت عنوان (ديمقراطية الشعب.. ام ديمقراطية الحاكم؟)، ان العراق قد جرب ابشع انواع الدكتاتورية ولم تنقذه او تنفع معه، بل خربت البلاد ومزقت صفوف الشعب واثارت الحروب الداخلية ومع دول الجوار، وكشفت البلاد امام التدخل الاجنبي والغزو والاحتلال، ووقوعه تحت براثن العقوبات والحصار، مما انهك قواه وامكانياته، وجعله بلداً يقف في الصف الاخير من الدول في الكثير من القضايا الاساسية”.
واشار عبد المهدي الى ان الطريق الثاني هو ان يسير العراق في طريق الديمقراطية ومنح الشعب الحريات والحقوق، واستثمار العراق لطاقاته وامكانياته ودوره الاقليمي والحضاري، مبينا ان هناك اجراءات وسياسات تشجع على تعميق الديمقراطية واخرى تعيدنا الى الوراء.
وبين عبد المهدي ان القرار الاخير باستبعاد بعض المرشحين، هو تراجع خطير على طريق الديمقراطية الناشئة في العراق، موضحا ان الاختلاف مع المسؤولين، وانتقادهم وكشف الاخطاء والانحرافات في عمل السلطة ليس اهانة لشخص الحاكم، بل رفضاً لسياساته، وهذا نقد وتقويم لعمل الدولة ينفع في النهاية الشعب، بل ينفع الحكام بتحذيرهم من الاخطاء واستفحالها.. وهو جوهر العملية الديمقراطية”.
وتسائل “كيف يتم لهذه الاسباب استبعاد اسماء تبوأت مناصب وزارية ونيابية ولم تصدر بحقهم احكام تجريمية قضائية،وشاركوا في انتخابات سابقة، وقدم بعضهم تضحيات غالية في مقاومة الدكتاتورية السابقة ولنجاح العملية السياسية؟”
https://telegram.me/buratha
