عد النائب المستقل صباح الساعدي، قرار محكمة التمييز، القاضي باستبعاده وعدد من المرشخين نهائيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة "غير مهني"، مشيرا الى ان المحكمة ابقت على الحليف الإستراتيجي لائتلاف دولة القانون مشعان الجبوري وغيره من الذين صدرت بحقهم أحكاما باتة، مبينا ان هناك استئصالا سياسيا يطال المناوئين للفاسدين والفاشلين الذين يتربعون اليوم على حكم العراق، منوها إلى انه سيتم الطعن بالقرار عن طريق أساليب الطعن التي أتاحها القانون.
وقال الساعدي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "القرار الصادر من المحكمة ليس مهنيا، باعتبار ان الذين تم اعادتهم من قبل نفس الهيئة القضائية للانتخابات من اعضاء ائتلاف دولة القانون هم محكومون بأحكام قطعية وباتة من ضمنهم سامي العسكري وعالية نصيف وعمار الشبلي والحليف الإستراتيجي لائتلاف دولة القانون مشعان الجبوري الذي كان يصف الشيعة بانهم فرس مجوس وصفويون وكان يعمل العبوات الناسفة في قناته الرأي والزوراء والتي كان لها عدة تسميات".
واضاف "مع كل ذلك تغاضت الهيئة القضائية وأعادت هؤلاء النواب الى المشاركة في الانتخابات مع إن عليهم أحكام قضائية باتة، اما نحن فمجرد اتهامات كيدية موجودة أمام القضاء لم يبت بها بعد ومع ذلك يتم استبعادنا من المشاركة في الانتخابات، لذ فان عدم المهنية في قرار المحكمة واضح".
واشار الساعدي الى ان "هناك استئصال سياسي يطال المناوئين للفاسدين والفاشلين الذين يتربعون اليوم على حكم العراق، وبالتالي فان هذا الامر يمس بسمعة القضاء العراقي ويقلل من هيبته ولا يبين وبشكل واضح حرفية ومهنية القضاء العراقي".
ورأى ان "هذه العملية سوف تعجل بالإطاحة بهكذا ممارسات سلطوية تفرديه دكتاتورية، والتي كان يمارسها صدام ضد خصومه السياسيين، واليوم ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي باعتباره الحاكم في العراق يمارس هذه الممارسات ضد الذين يخاصمونه في كيفية إدارة الدولة وليست خصومة حول طبيعة الحكم، وإنما خصومتنا معه هو لممارساته وحمايته للفاسدين خصوصا إذا ما علمنا إن من قدم الشكاوى لاستبعاد بعض المرشحين هم اعضاء من دولة القانون بعضهم متهم بالفساد، وبعضهم جذوره واضحة إلى من كان ينتمي وكيف كان وضعه في زمن صدام".
واكد الساعدي ان "هذه العمليات هي سياسية بامتياز"، منوها الى "اننا ننتظر قرار المفوضية الذي سيصدر بخصوص استبعادنا وسننظر مدى القانونية والدستورية، لانه مع ان القضاء مستقل ولكن لا سلطان عليه إلا للقانون، وما دام هذا القرار مخالف للقانون والدستور وبشكل واضح فإننا سنلجأ إلى أساليب الطعن القانونية، التي يمكن أن يخولنا إليها القانون".
وتابع "اننا نطمئن المواطن بأننا باقون في الساحة ولن تهزنا مثل هذه القضايا وهذا الاستئصال السياسي فوجودنا ليس مرتبط بمنصب معين او وظيفة معينة لاننا اخذنا على عاتقنا مكافحة الفساد بكل مكان يوجد فيه".
وكانت محكمة التمييز قد اعلنت امس الاحد عن استبعادها لستة مرشحين نهائيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذكر مصدر مطلع ان "محكمة التمييز استبعدت نهائيا عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة النواب كلا من المستقل صباح الساعدي، وعن متحدون عبد ذياب العجيلي وحيدر الملا، وعن كتلة الاحرار جواد الشهيلي، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، ورئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي".
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت في الثامن من الشهر الجاري ، استبعاد 66 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة اغلبهم متهمون بقضايا تزوير واختلاس.
https://telegram.me/buratha
