كشف مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي الخميس عن قيام المجلس بمفاتحة الجهات الرقابية بشأن تهديدات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الشروع بصرف الموازنة دون سند قانوني وقبل تشريع قانونها.
وقال المصدر " إن "مجلس النواب فاتح رئاسة جهاز الإدعاء العام باعتباره مسؤولاً عن حماية المال العام كما قام المجلس بمفاتحة ديوان الرقابة المالية باعتباره معنياً بقانونية إجراءات الصرف" المالي. ولفت إلى انه تمت مفاتحة "هيئة النزاهة بوصفها مختصة بملاحقة قضايا الفساد الاداري والمالي التي يكون في مطلعها صرف أموال الدولة دون سند قانوني لتراقب كل جهة من تلك الجهات إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالصرف خلافاً للدستور". وتابع "لقد مضى عهد الحكومات المطلقة التي تعمل خارج نطاق الدستور وأي حكومة تجتاز تخوم الدستور والقانون فستقوم مسؤوليتها وتكون مارقة واجبة المحاسبة في دولة المؤسسات". وأشار المصدر إلى أن مجلس النواب "لن يتوانى ممثل الشعب والرقيب على الحكومة عن استفراغ كل الوسائل لينتصر لمبدأ المشروعية وسيادة الدستور والقانون". وأضاف انه "على الرغم من أن بيان رئيس مجلس الوزراء يوم 5 آذار كان قد أشار إلى حصول إجماع في مجلس الوزراء على الشروع بصرف الأموال دون انتظار قانون الموازنة". ومضى المصدر قائلا "إلا أن مقررات مجلس الوزراء التي اتخذت في جلسة 4 آذار والتي نشرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على موقعها الالكتروني الرسمي لم تتضمن تلك التوصية المزعومة". وقال إن الأمر دفع مجلس النواب لمفاتحة "مجلس الوزراء لتزويده بمحضر موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الصرف ولم يتلق مجلس النواب إجابة من الحكومة حتى الان".
https://telegram.me/buratha
