اختتم المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب فعاليته اليوم بالتوصية على عدة امور من بينها العمل على حظر الاعلام المحرض على الطائفية للافكار للجماعات الارهابية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب وتسليم الاشخاص المطلوبين الا ان اللافت في الامر ان البيان الختامي للمؤتمر لم يتطرق الى ذكر اسماء الدول الداعمة للارهاب التي افصح عنها رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريحات صحفية سابقة اذ اكد ان "السعودية وقطر اعلنتا الحرب على العراق وبشكل مباشر وعلى خلفيات طائفية وسياسية لان هذه الدول لا تريد ان يعود العراق قويا ولذلك ينفقون كل الاموال ويجندون المسلحين لاضعاف العراق"حسب قوله.
حتى ان اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب، اعلنت أن هدف المؤتمر هو تشخيص الدول الداعمة للإرهاب وتسليم المطلوبين ، كما ان اعضاء في ائتلاف دولة القانون روجوا كثيرا الى ان بغداد ستطرح ادلة ووثائق تدين الرياض والدوحة بدعم الارهاب .
تلك الاتهامات اثارت موجة غضب شديدة لدى دول الخليج اذ استدعت الامارات السفير العراقي لديها احتجاجا على تصريحات المالكي ، فيما استنكر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني تلك التصريحات واصفا اياها بـ"الباطلة والعدائية "، معربا عن " استيائه لصدور اتهامات باطلة من رئيس وزراء دولة عربية شقيقة تكن لها دول مجلس التعاون كل المحبة والتقدير والاحترام".
وقال الزياني ان "دول المجلس من أوائل الدول التي عانت وتضررت من الأعمال الإرهابية الإجرامية وقد بذلت وما زالت جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات لمكافحتها والقضاء عليها "موضحا ان" هذه الجهود محل اعتراف وتقدير من قبل كافة دول العالم وكل الأطراف العراقية المنصفة".
وبعيدا عن الموقف الخليجي فأن البيان الختامي للمؤتمر وبحسب مراقبين لم يأت متسقاً مع تصريحات المالكي واعضاء ائتلافه التي كان العراقيون ينتظرون تطبيقها على الارض غير ان شيئا من هذا لم يتحقق كالوعود الحكومية بتحسن واقع الطاقة الكهربائية والقضاء على اوكار الارهاب .
كما ودعا البيان الختامي للمؤتمر الى تطوير القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الارهاب بشكل يمنع من الترويج والتحريض على الانخراط في صفوف العصابات الارهابية ، مطالبا بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والاستجابة لمطالب الدول بتسليم المطلوبين .
ودعا الدول ايضا الى تعديل القوانين الخاصة باللجوء بشكل يمنع العناصر الارهابية من استغلالها وجعل تلك الدول قواعد لها لنشر افكارها وتجنيد الارهابيين ، مشددا على " تفعيل الاتفاقيات الامنية الدولية واعتماد ستراتيجيات لمكافحة الارهاب ، كما اوصى باعتماد ستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب ومعالجة اسبابه ونشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة في مكافحة الارهاب
وانتهى البيان الى ضرورة تنفيذ مقرراته والدعوة الى عقد اجتماع اخر للامانة العامة للمؤتمر .
https://telegram.me/buratha
