أنهتْ محكمة الجنايات المركزية الاستماع إلى إفادات المشتكين في قضية النائب المتهم أحمد العلواني، وقررت تأجيل النظر فيها إلى نهاية الشهر الحالي.
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم إن "محكمة الجنايات المركزية عاودت النظر اليوم الاحد في قضية المتهم أحمد العلواني"، موضحا أن "المحكمة استمعت إلى إفادات وأقوال مشتكين من أعضاء المفرزة القابضة".
وأضاف أن "المحكمة استمعت بعد ذلك إلى أقوال عدد من الشهود من المفرزة ذاتها، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 31 آذار الحالي لغرض استكمال الاستماع لهذه الإفادات".
واشار البيان الى أن"الجلسة شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي وسائل إعلام .
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد قررت في 27 من الشهر الماضي تأجيل النظر في القضايا الارهابية المتهم بها النائب عن ائتلاف العراقية [أحمد العلواني]إلى التاسع من شهر آذار ، بعد ان وجهت له في وقت سابق ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية".
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت في 28 كانون الاول 2013 النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه [علي سليمان العلواني] في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امراً لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وكانت بعض الكتل قد طالبت باطلاق سراح العلواني ضمن صفقة لانهاء القتال في محافظة الانبار لكن الحكومة رفضت اي تفاوض حول الموضوع وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان قضية العلواني بيد القضاء".
يذكر ان جهاز مكافحة الارهاب اتهم العلواني في وقت سابق بقتل واصابة اربعة من العناصر الامنية خلال اشتباكه مع قوة أمنية اثناء محاولتها اعتقال شقيقه.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قدا دلى بتصريح حول تمتع النائب احمد العلواني بالحصانة القانونية كنائب في البرلمان وان البرلمان لم يرفع هذه الحصانة فقال ان رفع الحصانة القانونية عن النائب المتهم بارتكابه جرما مشهودا لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، مبينا انه يجوز القبض على النائب اذا ارتكب جناية مشهودة دون حاجة الى رفع الحصانة عنه، وذلك لان المادة 63 من الدستور اعطت النائب الحصانة القانونية في الجرائم غير المشهودة، اما الجنايات المشهودة فلم يعط الدستور حصانة للنائب فيها".
https://telegram.me/buratha
