أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم قانونية صرف الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2014 من دون اقراراها من قبل مجلس النواب.
وقال حرب لـ [أين] "انه لايمكن صرف الموازنة دون ان يصادق عليها مجلس النواب لانها في الاصل مشروع قانون ولا صرف بدون قانون".
وأضاف حرب "يصرف على اساس الموازنة المالية للعام الماضي وصرف المبالغ المقررة لكل شهر بموجب موازنة 2013 طالما لم يتم اقرار موازنة 2014 ، ومن الممكن ان تستلف الحكومة على اساس موازنة العام الحالي بعد اقرارها".
وأكد الخبير القانوني "بعدم امكانية صرف موازنة 2014 قبل اقرارها وبخلاف ذلك لايمكن نهائيا صرفها ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء خلال انتقاده مجلس النواب لتاخير اقرار موازنة 2014 "قررنا امس في مجلس الوزراء وبالاجماع باننا سنمضي وسنصرف من الاموال في تنفيذ الكثير مما يحقق تنفيذه من متطلبات وحاجات الشعب العراقي وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء كانوا قد صادقوا على الموازنة ام لم يصدقوها".
وبين "باعتباري انا وبحسب الدستور المسؤول التنفيذي المباشر وربما هذه الفقرة يجهلها الكثير فانا المسؤول عن ادارة العملية التنفيذية بموجب الدستور واننا في مجلس الوزراء وككابينة وزارية وكوزارة متكاملة مسؤولين عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن في كل الوزارات واليوم وامام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق في ان نتصرف وان نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة".
وقال المالكي "انه وبتعطيل تشريع الموازنة العامة للدولة التي هي قانون للصرف يعني ان هناك خروجا ومروقا على الدستور وهذا يعني بان المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها تلك الشرعية التي ينبغي ان تكون عليها ومن هذا المنطلق قدمنا طعنا بسياق وعمل البرلمان الى المحكمة الاتحادية وانا لا اراه اصبح شرعيا بهذه السياسة التعطيلية لعمل الدولة وقدمنا اليوم طعنا للمحكمة الاتحادية ونامل ان يكون القرار شجاعا وصارما من قبل اعضاء البرلمان بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر في هذه المسالة ونتمنى ايضا ان يكون ضمن السياقات القانونية".
https://telegram.me/buratha
