اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"محاولة ارجاع العراق الى زمن الاحكام العرفية"، وبين أن " المالكي لا يمتلك الصلاحيات لصرف اموال الموازنة العامة من دون موافقة البرلمان، فيما عزا اتهامات المالكي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى " الخلافات الشخصية بينهما.
وادت الخلافات بين بغداد واربيل الى امتناع النجيفي عن تقديم موازنة بدون التوافق عليها، وردت بغداد بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، للضغط على الاكراد بتصدير نفطهم عبر شركة سومو التي يسيطر عليها حلفاء المالكي، بينما تطالب اربيل بإشراك جميع المحافظات المنتجة في ادارة الشركة الوطنية لتصدير النفط.
وقال عثمان إن " حديث المالكي اليوم بشان صرف اموال الموازنة العامة من دون موافقة البرلمان غير دستوري وفيه الغاء واضح لمجلس النواب العراقي والعودة الى زمن الاحكان العرفية"، مبينا أن " المالكي لايمتلك صلاحيات لصرف اموال الموازنة من دون اقراراها في مجلس النواب العراقي".
واضاف عثمان أن " اتهامات المالكي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نابعة من الخلافات الشخصية بين الطرفين ، فضلا عن كلامه عن المؤامرة التي سمعناها كثيرا"، مشيرا الى أن " المالكي اكد اقرار الموازنة بالإجماع في مجلس الوزراء وهذا امر غير صحيح كون الكرد لم يصوتوا عليها".
ولفت القيادي في التحالف الكردستاني الى أن " توجه المالكي لالغاء عمل البرلمان لن يحل الازمة الحالية، بل يجب ان يعود الى الحوار وحل القضايا بشكل دستوري، بدلا من التهديد بالعودة الى الاحكام العرفية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حمل ، اليوم الاربعاء، في كلمته الاسبوعية بشدة على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، واتهمه بـ"إنتقاء القوانين والاصرار على عدم عرض مرشحي الوزارات الامنية للتصويت"، فيما أكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014، "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، ولفت الى تقديمه طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور".
https://telegram.me/buratha
