عد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن امتناع هيئة رئاسة البرلمان عن ادراج قانون الموازنة العامة في جدول اعمال المجلس غير دستوري مبينا ان " رئيس البرلمان بامكانه ادراج القانون بالاكثرية وليس بالاغلبية كما طلب نائبه عارف طيفور .
وذكر الحسن في تصريح صحفي اليوم ان " امتناع هيئة رئاسة البرلمان عن ادراج قانون الموازنة العامة في جدول اعمال المجلس غير دستوري ومخالفة صريحة احكام المادة [57] وسبب بعدم انتظام عمل مجلس النواب في حين لم يبقى سوى ايام قلائل عن انتهاء دورة الفصل التشريعي ".
ودعا رئاسة المجلس الى ان تكون حازمة مع النواب المتغيبين وان تطبق عليه النظام الداخلي وذلك من اجل تشريع قانون الموازنة الاتحادية باعتبار ان كل الامور متوقفه عليه ".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية ان " قرارات هيئة رئاسة البرلمان ليس بالاجماع وانما بالاكثرية وكان بامكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يصدر قراره بالاكثرية ويدرج القانون اذا كان يرغب بذلك فعلا".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد كشف الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي عن مطالبة نائبه الثاني عارف طيفور [الذي ينتمي للتحالف الكردستاني] بعدم ادراج قانون الموازنة المالية في جدول اعمال البرلمان بسبب الخلاف حولها .مطالبا الكتل النيابية "بحضور الجلسات وهناك كتل تطالب بادراج الموازنة وهي مقاطعة".مشيرا الى ان "البرلمان سيستمر في عقد جلساته لحين قراءة الموازنة واقرارها".
وأضاف النجيفي ان "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لم يوافق على ادخال الموازنة في جدول الاعمال ولهذا كهيئة رئاسة للمجلس لا نستطيع ادخالها الا بموافقة جميع اعضاء الهيئة المسؤولة عن جدول الاعمال.
يذكر ان البرلمان فشل في عقد عدة جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في شهر شباط الماضي وفي اذار الحالي بسبب الخلافات حول الموازنة وازمة الانبار ".
وكان البرلمان قد ارجأ عقد جلسته المقرر عقدها امس الثلاثاء الى اشعار اخر وعقد جلسة استثنائية يوم غد الخميس لمناقشة اوضاع الانبار
https://telegram.me/buratha
