أعلن ائتلاف (واسط أولاً)، الذي يقود الحكومة المحلية في المحافظة ، اليوم الاثنين، رد محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون، بشأن "عدم شرعية" الحكومة المحلية، وفي حين بين أن المناصب التشريعية والتنفيذية ستبقى على ما هي عليه بعد إقرار شرعيتها، دعا دولة القانون إلى "القبول بمبدأ الشراكة" وتولي المهام التشريعية والتنفيذية الموكلة إليه.
وقال عضو ائتلاف واسط أولاً، حيدر هشام الفيلي، ، إن "محكمة القضاء الإداري ردت الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بشأن عدم شرعية الجلسة الأولى للمجلس، التي وزعت بموجبها المناصب التشريعية والتنفيذية بالمحافظة"، مؤكدا ان ذلك يعود إلى "عدم كفاية الأدلة التي قدمها ائتلاف دولة القانون وضعفها".
وأضاف الفيلي، أن "رد الطعن يعني أن الحكومة الحالية شرعية وستمضي بأعمالها حتى إن أراد البعض التأثير عليها وعرقلة قراراتها"، مستبعداً "حصول تغييرات في المناصب المهمة سواء كانت تنفيذية أم تشريعية".
وعد عضو ائتلاف واسط أولاً، أن "ائتلاف دولة القانون فقد بذلك آخر أوراق الضغط على الحكومة المحلية"، داعياً إياه إلى "اللجوء إلى طريقة الشراكة والقبول باللجان المسندة إليه للإسهام بتمشيه أمور المجلس والسلطة التنفيذية بالمحافظة".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حددت (الثالث من آذار 2014 الحالي)، موعدا للنطق بقرارها بشان شرعية حكومة واسط المحلية من عدمها، وذلك على إثر اعتراض قدمه ائتلاف دولة القانون بشأن شرعية الجلسة الأولى للمجلس، التي تشكلت بموجبها الحكومة المحلية وتوزيع المناصب المهمة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.
https://telegram.me/buratha
