انتقد النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، وزير العدل حسن الشمري لانتقاده المرجعية الدينية، معتبراً المرجعية الصمام الامان للعملية السياسية.
وقال الطرفي في تصريح صحفي ان "المرجعية على يقع عاتقها مسؤولية مباشرة بشأن موضوع قانون الاحوال الجعفري، وهذا القانون الذي طرح في الوقت الحاضر يندرج في الداعية الانتخابية ويجب ان تكون القوانين بعيدة عن وضع الاجواء الانتخابية لكي تكون قوانين رصينة".
واضاف ان "قانون الاحوال الجعفري فيه مسؤولية مباشرة على المرجعية وليس من حق أي احد ان يتصرف به لانه موضوع حساس ويحتاج الى دراسة ويجب ان يكون به فقه قانوني وشرعي"، مشيرا الى انه "صحيح ان ابناء المذهب الجعفري هم الغالبية في العراق، ولكن يجب ان تكون هناك معايير ومقاييس تتفق مع الواقع العراقي ولا تتنافى معه".
وكان وزير العدل القيادي في حزب الفضيلة حسن الشمري قد انتقد اصدار مكاتب المرجعيات الدينية بيانات وليس من المرجعيات نفسها بحسب ادعائه .
وقال الشمري في حديث متلفز "بالنسبة لبيان المرجع بشير النجفي بخصوص الاحوال الجعفرية انا اطلعت عليه ولم يصدر باسم الشيخ بشير النجفي وكان باسم مكتبه".
واضاف "لا نعرف مصطلح المكتب ماذا يقصد به هو نجله ام العاملون في المكتب ام غيره".
وكان المرجع الديني المفدى اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي شدد على الجهات التي نالت من المرجع الديني السيد علي السيستاني حول القانون الجعفري ان تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقامه وتوضح ملابسات الخطأ الكبير الذي صور للناس انه ضد هذه الفكرة.
~وكان مصدر مقرب من الامام المفدى السيد علي السيستاني قد كشف في 18 من شهر كانون الاول الماضي ان "وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون "ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي
https://telegram.me/buratha
