رئيس لجنة الاعمار في المثنى : المشاريع التي نفذتها قوات متعددة الجنسية مجرد إعادة تأهيل

 

المدىلماذا لم تنفذ المشاريع الممولة قبل اكثر من عام ؟على الرغم من وصول خمسة قوات من متعددة الجنسية وعدد من المنظمات العالمية منذ سقوط النظام السابق والتي صرفت ملايين الدولارات. وتخصيص مليارات الدنانير من قبل الحكومة العراقية غير ان مدن محافظة المثنى لم تزل كابية يسودها الاهمال وليس ثمة مؤشر ايجابي انعكس على واقعها . وان ما نفذ من مشاريع لايصب في جوهر المشاكل التي يعاني منها المواطن. وذهبت الأموال دون معالجة الحاجات الاساسية للمجتمع. بل غدت مثار تساؤل الناس مع تراجع الخدمات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. وقد تعددت الاسباب ولكن السيد محمد حسوني رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة المثنى يرى ان ذلك يعود الى سببين الاول ان المثنى عانت كثيرا من رعونة تصرفات النظام السابق واهمالها ولم ينفذ فيها أي مشروع ستراتيجي طيلة العقود الثلاثة من حكم النظام المباد.لذلك لايمكن ان نتصور ان بنائها سيكون في سنتين او ثلاث سنوات. وان المشاريع التي انجزت لا يحس بها المواطن مثل تبليط شارع او ترميم مدرسة او بناء دائرة اما السبب الاخر فهو ان تلك المشاريع التي نفذت من قبل القوات متعددة الجنسية والمنظمات كانت مشاريع بسيطة وصغيرة الحجم او بعبارة اخرى انها كانت مجرد اعادة تأهيل بينما المحافظة بحاجة الى مشاريع ستراتيجية وكبيرة تساهم في بناء مدينة وبنى تحتية قادرة على تقديم الخدمات. وهذا لم يحصل من قبل تلك الجهات. فضلا عن انها لديها اليات تتعامل بها في اختيار تلك المشاريع والتي لم تنل رضا المواطنين لان الأموال الكثيرة التي صرفت في المشاريع كان بالامكان اعتمادها في مشاريع قليلة ولها مردود ايجابي على المحافظة. حيث ان تلك القوات تعمل ماتريد وليس على اساس الحاجة مثلا يذهبون الى احد المجالس البلدية في القضاء او الناحية ويقولون لهم لدينا اموال لترميم مدارس. عندئذ يقدم المجلس اسماء المدارس وفي حين نحن بحاجة الى مشروع او بناء جديد ولذلك فاننا نغض النظر عنها .* وما هو دور لجنة الاعمار ؟-ان لجنة الاعمار المنبثقة عن مجلس المحافظة تكتسب دورها من الدور القانوني لدور المجلس الذي يتمثل في التشريع والرقابة والتقييم. وعليه فان عمل اللجنة يقوم على اساس التنسيق مع الجهات المعنيه (دوائر الدوله والمجالس البلدية) في اعداد اولويات المشاريع التي يمكن ان تقدم افضل الخدمات. وهي من اهم المهام أي تقوم بدراسة واختيار المشاريع ومن ثم تقديمها الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها. اضافة الى ذلك ان اللجنة تقوم بالتنسيق مع المنظمات المانحة للمساعدة في بلورة المشاريع التي يمكن للمنظمات التي تقدم التمويل. فضلا عن متابعة المشاكل التي قد تعترض عملية تنفيذ تلك المشاريع خلل في التنفيذ* اعلن مجلس المحافظة ان بعض الدوائر تسلمت مشاريع لم تكتمل. اين كانت اللجنة من هذه المشاريع؟ - هناك لجنة اخرى في المجلس تلقى على عاتقها مسؤولية الاشراف ومراقبة تنفيذ المشاريع والتأكد من أن تنفيذها يجري بشكل مطابق مع المواصفات الفنية. وهناك مجموعة من التقارير التي رفعت من قبل لجنة الاشراف في المجلس أشارة الى وجود خلل في التنفيذ. او انها تسلمت من الدوائر تسلم اولي دون مطابقتها للكشوفات المعدة. هذه الامور من مسؤولية لجنة الاشراف. وانا احد الاعضاء طالبت المجلس بان يتخذ موقفاً حاسماً اتجاه أي خروقات ترافق عملية تنفيذ المشاريع. واقترحت احالة هذه الخروقات الى القضاء لمعاقبة المقصرين كي لاتساعد اصحاب النفوس المريضة ان يساهموا في اهدار المال العام. غير ان المجلس اتخذ قرارا بمخاطبة الدوائر التي لديها خلل. ومعرفة الاسباب وتشخيص الخلل والتأكد من ذلك. عندها سيقوم المجلس بدراسة الاجراءات المناسبة التي يتخذها بهذا الصدد. وجهة نظر * اذا كانت لجنة الاشراف في المجلس قد شخصت الخلل. هل المجلس يهدف الى تسويف القضيه أو فسح المجال لتلك الدائرة في معالجه خللها ؟ - ليس بالضبط تسويف بقدر ماهو محاوله للوقوف على واقع الحال بشكل واقعي وحقيقي وعدم الحكم على الاخرين دون معرفة وجهة نظرهم. * هناك عدداً من المشاريع التي تم تمويلها من قبل القوات اليابانية قبل رحيلهم التي مضى عليها مايقارب العام. ولكنها لم تنفذ والقسم الاخر مازال لم يدخل الخدمة بسبب عدم مطابقة الاجهزة للمواصفات. هل تمت متابعة الموضوع من قبل المجلس ؟ - بخصوص الاشكالات التي تتعلق بتنفيذ المشاريع قد اسلفت بانها تتعلق بلجنة الاشراف. كما اني تسلمت لجنة الاعمار قبل فترة قصيرة ولا ادري ماهي الاجراءات التي اتخذت في هذا الموضوع ولكن بشكل عام لدي معرفه بان لجنة الاشراف تقوم بمتابعة هذه المشاكل وقد حصلت عدة لقاءات مع الاطراف المانحة والمقاولين الذين اصاب عملهم التلكؤ وان بعضهم احيلوا الى القضاء لحل هذه المشاكل شروط المشاريع* هل تعتقد ان هناك عملية اعمار تجري في المحافظة ؟ _ قبل حضوركم وصلني كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء يذكر فيه ان المحافظات تقوم بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين من خلال موازنة 2007 على ان لايتضمن البرنامج اي مشاريع ذات طابع مركزي بل يترك ذلك للحكومة المركزية والوزارات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهمة. أي بمعنى اخر ان الحكومة المركزية تتبع الية في تخصيص الموازنات الاستثمارية للمحافظات. تجعل من المشاريع المنفذة مشاريع صغيرة ومشاريع لايمكن ان تقدم ما نامل من خدمات للمواطنين. مثال ذلك تشترط الحكومة ان تكون مدة التنفيذ سنة كامة أي تنتهي بنهاية السنة المالية. في حين وصول الأشعار بالصرف ياتي في شهر نيسان. وكان من المفترض ان تكون بداية العام. أي ان مدة المشروع لاتتجاوز الثمانية اشهر. فانا اسال ما هو حجم المشروع الذي ينفذ خلال ثمانية اشهر. بالاضافة الى ان المحافظة مقيدة بسقف مالي محدد لنوعية المشاريع بحيث لايمكن ان تتجاوز ذلك السقف الا بموافقة مجلس الوزراء على ذلك. وهذا يعني زيادة الطين بلة لعلمنا بان هذه الاليه تحتاج الى وقت طويل. من كل ذلك نستطيع القول ان المحافظات لاتستطيع ان تنفذ مشاريع كبيرة وفق الاليات التي تعتمدها الحكومة والتخصيصات المالية التي تعتمد للمحافظات خجولة جدا.اشار تقرير للامم المتحدة ان محافظة المثنى تعاني اعلى نسبة في درجة الحرمان في كافة الجوانب.* هل سعيتم لتوضيح ذلك امام الحكومة المركزية لزيادة التخصيصات المالية ؟ وبالتالي تنفيذ مشاريع اكبر واوسع ؟ - نعم سعينا جاهدين في كل المؤتمرات التي حضرناها والتي كان فيها تمثيل للحكومة الاتحادية وطالبنا بكل قوة ان ياخذوا بنظر الاعتبار معيار الحرمان والمساحة الجغرافية للمحافظات اضافة الى المعيار الوحيد الذي تعتمده الحكومة المركزية. هو الكثافة السكانية وكانت الوعود كثيرة والايفاء بتلك الوعود علمها عند الله ؟ اضافة الى ا ننا سعينا لترتيب لقاء مع السيد رئيس الوزراء لبث همومنا ومشاكلنا ومعاناتنا امام سيادته لعل في ذلك نتيجة ايجابية. غير ان الجواب لم يأت بعد ؟