قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم الاثنين ان الحكومة وافقت على مسودة قانون النفط والغاز وستقوم بإرساله الى البرلمان لغرض التصويت علية قريبا. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ان الحكومة العراقية انجزت " مشروع قانون النفط والغاز وستتقدم به الى مجلس النواب." اضاف المالكي ان القانون الجديد الذب تم التوصل إليه يتناول " ادارة العمليات النفطية على اسس مؤسسية وبما يراعي التطبيق الكامل للمادة 11 والمادة 112 من الدستور والتي تجعل من ثروة النفط والغاز ملكا للشعب العراقي."واضاف ان صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها " تنسجم مع الطبيعة الفيدرالية التي اقرها الدستور وتحقيق اعلى منفعة للشعب العراق."
وقال المالكي ان الاتفاق التي تم التوصل اليه سيفسح المجال لتطوير هذا القطاع الهام وبالشكل الذي يحفز الاستثمارات الخاصة ونقل المهارات والتكنولوجيات مما يتطلب الاستقرار التشريعي والسياسي في القطاع النفطي والذي يؤمن تدفق تلك الاسثمارات والمهارات." ووصف المالكي تشريع القانون الجديد بانه " الخيار والانجاز الوطني الضخم لكل العراقيين وقواهم المخلصة، وسوف يكون له تاثيره الايجابي والحاسم على ترسيخ نسيج جميع مكونات الشعب العراقي." وقال " ان المصلحة العليا للعراق هي الاسباب الرئيسية لتشريع هذا القانون وهي المعايير الاساسية التي استندت عليها الحكومة في اقراره."
وبانجاز هذا القانون تكون الحكومة العراقية قد حققت تقدما كبيرا في مجال قانون الاستثمارات حيث سيتيح المصادقة على هذا القانون المجال امام الشركات العالمية للاستثمار في العراق في هذا القطاع. وينهي هذا الاتفاق اشهر طويلة من الخلاف ومن المباحثات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي حيث سيفتح هذا القانون المجال امام السلطات الاقليمية للتفاوض على عقود نفطية مع الشركات الاجنبية.
وبموجب القانون الجديد سيتعين على الحكومة المركزية اعادة هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية لتصبح شركة قابضة مستقلة، كما سيتعين على الحكومة تشكيل هيكلية ادارية نفطية جديدة مهمتها وضع ورسم السياسة النفطية القومية.
https://telegram.me/buratha
