اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، الاثنين، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبيناً أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "ابعاد اكبر" وأنها جاءت متعجلة.
وقال الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كل ما ذكر من تصريحات بشأن قضية حاويات زيت الطعام كانت متعجلة لأنها ألقت المسؤولية على وزارة التجارة قبل أن تعطي لجنة تقصي الحقائق رأيها في القضية"، مشيراً إلى أن "ذلك يعد تسرعاً وينطوي على اتهامات ليس هدفها معالجة الأخطاء والوقوف على حقيقتها بل تهدف إلى أبعاد اكبر من ذلك".
وأضاف وزير الدولة، الذي تسلم وزارة التجارة في الحكومة السابقة بالوكالة على خلفية استقالة سلفه عبد الفلاح السوداني، أن "موقف الوزارة قانوني إزاء قضية زيت الطعام التي لم يتم استلامها من قبل الوزارة كما لم تدفع أي مبلغ بشأن شحنة المواد التي وصلت إلى الحرم الكمركي داخل الموانئ العراقية".
وأشار الصافي إلى أن "وزارة التجارة طلبت من الشركة بعد اقل من ثلاثة اشهر من إبرام العقد معها في العام 2008 بوقف استلام المواد من هذه الشركة بعد أن تبين آنذاك أن شحنات الزيت والسمن التي وصلت العراق تكفي للاستهلاك لمدة تزيد على أكثر من عامين ولا داعي لوصول المزيد".
ولفت الصافي إلى أن "هذه الشركة وبعد أن تم الطلب إليها بكتب رسمية بعدم استلامنا المواد منها قامت بإدخال مادة السمن النباتي في 27/5/2009"، متابعاً أن "الشركة وشركات أخرى زميلة لها لنفس التاجر كانت قد أدخلت للبلاد في نهاية العام 2008 زيوت مخالفة للمواصفات العقدية وتم اكتشافها بعد توزيعها للمواطنين حيث كانت المادة عبارة عن زيت أولين النخيل وليس زيت عباد الشمس المتفق عليه".
وأكد الصافي أنه على اثر ذلك الإخلال "قررت اللجنة المشكلة في وزارة التجارة حينها بإحالة القضية إلى النزاهة ووضع الشركة في القائمة السوداء ومطالبتها بدفع فرق السعر"، مضيفاً أن "شحن مادة السمن إلى العراق من قبل الشركة بالرغم من علمها بعدم استلامه من قبل وزارة التجارة يؤكد وجود سوء نية لديها".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عن التحالف الوطني إبراهيم الركابي حمل وزارة التجارة مسؤولية تلف 30 ألف طن من زيت الطعام التي كانت مستوردة لغرض توزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية، مبينا أن الشركات المجهزة لا تتحمل أية مسؤولية بسبب استيراد الزيوت على اعتبار أنها قامت بتجهيزها وفق الموعد المحدد وهي تحمل أوراقاً ومستمسكات رسمية تثبت ذلك.
يشار إلى أن النائب في البرلمان عدي عواد كشف في وقت سابق عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد الى محافظات البصرة وميسان وذي قار، رغم معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً الى انه قدم الوثائق الخاصة بذلك الى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، داعيا وزير التجارة الى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة بين المواطنين.
واستضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أمس الأحد، وزير التجارة خير الله بابكر لمناقشة قضية الزيت الفاسد، حيث أوضح أن الوزارة تنتظر النتائج التي ستعلن عنها اللجنة التحقيقية، فضلاً عن قرارات المحكمة التي تنظر حالياً في القضية باعتبارها إهدارا للمال العام.
يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اكد، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس النواب أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحسم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.
https://telegram.me/buratha
