مجلس النواب يستضيف رئيس ديوان الرقابة المالي ويرفع جلسته للاربعاء من الاسبوع المقبل

 رفع مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الـ(56) إلى يوم 26 نيسان/ابريل الجاري، بعد ان استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي فيما أنهى القراءة الأولى والثانية لستة قوانين. وقالت النائبة عن الائتلاف الكردستاني نجيبة نجيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "جلسة اليوم شهدت التصويت على مقترح قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن إلغاء المادة (136) ب".   وأضافت ان "الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والإجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي".   من جانبها، قالت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان "الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني".وأضافت "كما تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007، وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية".   وتباينت آراء النواب حول قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بين مؤيد ورافض.وأعلنت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى قصر المؤتمرات مقر مجلس النواب، عن "رفض كتلتها للاتفاقية كونه لا يخدم مصالح وحقوق العراقيين وتعويضهم"، مشددة على "عدم التنازل عن تعويضات مستقبلية للمتضررين من أبناء الشعب".   بينما اعلن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية ورئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني عن "عدم الممانعة من المضي بتشريع القانون".   من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية جواد البولاني ان "جلسة اليوم شهدت استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي قال ان "ديوان الرقابة المالية بادر إلى إحالة 35 تقريرا إلى لجان المجلس خلال العام الحالي"، مرجحا "استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الأيام المقبلة".   وأضاف البولاني ان رئيس ديوان الرقابة المالية أوضح ان "هناك عقبات تواجه عملهم لابد من تذليلها ومنها تأخر إرسال البيانات المالية لتقديمها في موعدها المحدد وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهيكلية الوزارات غير المرتبطة بوزارة وعدم وجود صلاحيات محددة للعمل". كما أكد رئيس ديوان الرقابة المالية على ان "جميع العقود المبرمة من قبل جميع الوزارات تخضع لتدقيق الديوان"، لافتا إلى ان "قانون الديوان يعالج المخالفات من خلال اللجوء إلى المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم إلى مجلس النواب.   وكان مجلس النواب العراقي قد بدأ جلسته الاثنين بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن إلغاء المادة (136) ب.