نائبة عن التيار الصدري تنتقد مشروع التسوية بين بغداد وواشنطن

 

 انتقدت نائبة  التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الاثنين مشروع قانون اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة، قائلا إنها "متسرعة" و"غير صحيحة".ويأتي هذا الانتقاد في وقت عرض فيه مجلس النواب العراقي اليوم مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة للقراءة الثانية بعد أن صوت بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع في جلسته أمس الأحد.وقالت النائبة مها الدوري عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إن "مجلس النواب تسرع في عرض قانون تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة اليوم خلال جلسته للقراءة الثانية"، مشيرة الى ان "المجلس عرض القانون أمس للقراءة الأولى".وكانت الدوري تتحدث في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب ببغداد.وأضافت "لم يمض على القراءة الأولى سوى يوم واحد، الأمر الذي يخالف عملية تشريع القوانين".وعزت الدوري "قيام المجلس بعرض القانون للقراءة الثانية إلى الضغوطات التي تمارسها كتل سياسية متنفذة في المجلس (لم تسمها)"، لافتة إلى أن "تشريع هذه الاتفاقية دخل ضمن الصفقات التي تبرم بين الكتل والولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الشخصية".وأعربت النائبة عن كتلة الأحرار عن استغرابها لـ"عملية الاسراع في تشريع قانون سيفسح المجال امام الاميركان برفع دعاوى على العراق للحصول على تعويضات نفسية وجسدية خاصة العسكريين منهم".وقالت إن "اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق التي أبرمت بين الحكومتين العراقية والأميركية عام 2008 لم تخرج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".ودعت النائبة الدوري مجلس النواب إلى "الإسراع في تشريع قانون قوى الأمن الداخلي الذي عرض للقراءة الأولى قبل شهر ولم يتم تقديمه لحد الآن للقراءة الثانية، خاصة في ظل وجود مئات الآلاف من عناصر هذه القوى تنتظر بفارغ الصبر الحصول على حقوقها".من جانب آخر أنتقد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب عمار طعمة بنود اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق وواشنطن.وذكر طعمة أن "اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة لا تنهي مطالبات المواطنين الاميركان في المحاكم غير الأميركية أو منع إقامتها على العراق"، مبينا ان الاتفاقية أشارت فقط "لإنهاء تلك المطالبات في المحاكم الأميركية، الأمر الذي يشكل منفذا لهم لإقامة الدعاوى في محاكم خارج أميركا".وأضاف أن "الاتفاقية أشارت للحيلولة دون رفع قضايا أو دعاوي في المستقبل أمام المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة، لكن المفروض أن تعمم حتى على المطالبات خارج محاكم أميركا".ووصف طعمة الاتفاقية بـ"عدم وضوح المعيار والأساس المعتمد في تقرير مبلغ التسوية البالغ 400 مليون دولار"، داعيا إلى "إعادة النظر بمدة أداء مبلغ التسوية ومقداره".وانتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب طعمة "عدم إشارة الاتفاقية إلى لحق المواطنين العراقيين في تقديم المطالبات وإقامة الدعاوي والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعسف وانتهاكات القوات الأميركية التي طالت الكثيرين منهم".