أعلن المتحدث باسم التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن ان الكرد يرون ضرورة في استمرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في أعمالها وهم يعارضون قرار إلغاءها.
وأفاد مؤيد الطيب خلال تصريح اعلامي إن الكرد يرون ضرورة في استمرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في أعمالها وهم يعارضون قرارإلغاءها، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لم يتم تقديمهم إلى القضاء حتى الآن الى جانب الكثير من الملفات التي هي بحاجة الى قرار من المحكمة الجنائية العراقية لحسمها.
وأضاف الطيب ان قرار الإبقاء على المحكمة الجنائية العراقية العليا او إلغاءها يعود الى السلطة القضائية في العراق مبينا ان سياسيين عراقيين أصبحوا يتحدثون في الآونة عن إلغاء المحكمة الجنائية لكن الكرد يرون في المحكمة الشرعية لأنها حيادية في اتخاذ قراراتها.
وكانت وكالات انباء عراقية قد نشرت في وقت سابق قرار إلغاء المحكمة الجنائية العليا الذي صدر، الاثنين الماضي، عن لجنة من الحكومة العراقية ضمت رئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي، ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، إضافة الى الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق.
وينص القرار على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل.
وأشار المتحدث باسم التحالف الكردستاني الى انه في حال تم عرض مشروع قرار إلغاء المحكمة الجنائية على النواب العراقي فإننا سنناقش الموضوع ونعطي رأينا فيه عند ذاك.
من جهته ذكر رئيس فريق الدفاع عن ملف قمع الانتفاضة الكردية عام 1991 عبد الرحمن زيباري ، ان مشروع القرار الذي أعده مجلس الوزراء العراقي برئاسة نوري المالكي يتعارض مع المادة 134 من الدستور العراقي الدائم لأن تلك المادة تنص على بقاء المحكمة الجنائية لحين الانتهاء من مهامها، مشيرا إلى ان مهام المحكمة لم ينتهي بعد بسبب الأعداد الكبيرة للملفات المعروضة أمام المحكمة والتي لم يتم حسمها بعد.
وتنص المادة 134 من الدستور على ان تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ويحق لمجلس النواب إلغائها بقانونٍ بعد إكمال إعمالها.
وأضاف زيباري ان فريق الدفاع عن ملف قمع الانتفاضة الكردية عام 1991 يرفض قرار إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، مشددا على انه يتوجب على النواب الكرد بمجلس النواب العراقي رفض القرار ومنع المصادقة عليه من قبل المجلس.
وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي الذي تشكل بعد سقوط النظام العراقي في العام نفسه، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق، ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية إعدام عدد من التجار العراقيين من قبل النظام السابق في التسعينيات من القرن الماضي.
https://telegram.me/buratha
