كشف المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار عن السعي الجدي لمجلس محافظة ذي قار لإحداث تغيرات في المناصب الإدارية والدوائر الحكومية في محافظة ذي قار .
وقال السيد " حميد الغزي " لجريدة الناصرية الالكترونية "( NEN ) إن هناك كتل سياسية ترغب بتغيير أعضاء ينتمون إليها في مجلس المحافظة لوجود خروقات مسجلة لديهم ومدونه من قبل الأعضاء الآخرين وقد اشرنا مسبقا لهذه الخروقات بصورة مفصّلة "
ورفض " الغزي التصريح عن نوع تلك الخروقات او عن اسم العضو او المنصب الذي سوف يتم تغييره مشيرا إلى إن الخروقات التي سوف تنشر في وقتها يمكن ان تقيل العضو من منصبه بنسبة 90 % وان هذه الخروقات يمكن ان تقيل عضو مجلس المحافظة من منصبة الحالي وفي حال نضوج الأمر سوف يطرح في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظة منوها إلى إن موجبات إعفاء العضو ربما ترقى إلى سحب عضويته في مجلس المحافظة في حال وصلت الخروقات الى ذلك الحد بعد اجراء التحقيق .
وأشار إلى ان عملية تغيير مناصب الأعضاء او استبدالهم بأعضاء آخرين تخضع لعملية حسابية في حال وجود تفاهم مع الكتل السياسية التي ينتمون إليها ولم يستبعد ان تكون هناك تغيرات أخرى في مناصب لأعضاء مجلس المحافظة في حال حدوث مثل هذا التفاهم بين الكتل .
وفيما يتعلق بمحافظ ذي قار قال "الغزي" لا يوجد نيه ولا توجد أسباب موجبة لإقالته من منصبة لأن السيد المحافظ فعّال حاليا ويعمل بشكل جيد وفق المعطيات التي لديه .
من جانبه ذكر المحلل والخبير في الشان المحلي " وسام الطاهر " ان التغيير ربما يطال نائب رئيس مجلس المحافظة لوجود خلافات كبيرة مع الكتلة التي ينتمي اليها "
وعن التغيرات في المناصب الأخرى نوه" الغزي" انه يوجد تحرك على تغيير بعض رؤساء الدوائر الخدمية ومنها دائرة الصحة " وتابع " لقد تابعنا عمل بعض الدوائر الخدمية في المحافظة بعد الإحصاءات التي قدمتها هيئة النزاهة حيث احتلت تلك الدوائر المرتبة الأولى في مستوى الفساد الإداري والمالي وقد أكدت لنا المتابعات المستمرة لمجلس المحافظة والمجالس البلدية ارتفاع مستوى الفساد والرشوة في هذه الدوائر ومنها دائرة الصحة.
https://telegram.me/buratha
