عقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ56 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 226 نائباً، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد التصويت على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136) والقراءة الأولى لعدد من القوانين أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية.وقال المصدر ، إن "مجلس النواب عقد، قبل ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية الـ 56 برئاسة أسامة النجيفي ونائبيه، وحضور 226 نائباً"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136) والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي سعيد والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007". وتابع المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانوني جامعة الإمام الكاظم (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) وجامعة الإمام أبي حنيفة (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)".ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، جلسة المجلس الـ55 إلى يوم الاثنين، بعد القراءة الأولى لأربعة قوانين واستكمال مناقشة قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الثاني عشر من آذار الماضي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بالإجماع بشكل مبدئي.وصادق مجلس الوزراء العراقي مطلع آذار الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.وكانت اللجنة المالية في البرلمان كشفت، خلال آذار الماضي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافئة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب راتبا يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتبا يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ 36 على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011. وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
https://telegram.me/buratha
