كلفت الامانة العامة لمجلس الوزراء لجانا مختصة لحسم قضايا العسكريين المستفيدين من قرار 117 والذين يعانون من حجز اراضيهم واشتراك مالك اخر في ملكية الارض. وقال المستشار القانوني لمحافظ كربلاء هاتف الموسوي في تصريح صحفي اليوم :" بناءا على طلب من الحكومة المحلية في كربلاء شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنتين فرعيتين لمعالجة وتدقيق معاملات المستفيدين من القرار 117 لسنة 2000 الخاص بتمليك العسكريين قطع ارض سكنية والمسجلة فقط بعد تاريخ 18/3/2003 ". واضاف :"ان اللجنتين اللتين يتراسهما مدير مكتب المفتش العام في المنطقة الوسطى بوزارة العدل وعضوية مديري التسجيل العقاري الاولى والثانية في كربلاء اضافة الى مدير بلدية كربلاء مهمتهما تدقيق المعاملات الخاصة بالعسكريين وعددها 1600 معاملة ". واشار :"ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد شكلت في نهاية عام 2009 لجنة مركزية في بغداد برئاسة قاضي وعضوية عدد من المدراء العامين في عدد من الوزارات مهمتها المصادقة على توصيات اللجان الفرعية في المحافظات الا ان تلك اللجنة المركزية لم تتخذ الاجراءات المطلوبة لحل المشاكل ولم تشكل لجانا فرعية في المحافظة ما حدا بالحكومة المحلية المطالبة بوضع حد بما يضمن حقوق المواطنين في اطار الحق والقانون اخذين بعين الاعتبار الحالة الواقعية لهذه العقارات ./انتهى
https://telegram.me/buratha
