حصلت وكالة انباء براثا نيوز على نص اتفاقية مشروع تسوية المطالبات بين العراق والولايات اللمتحدة الامريكية والتي تجري مناقشتها امام مجلس النواب العراقي لغرض التصويت على اقرارها من عدمه. وتضمنت اتفاقية مشروع تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة تسع مواد تمثلت بـ"ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية المشار اليهما بصفتهما دولتين صديقتين ومتساويتين في السيادة، ورغبة منهما في السعي من اجل مصالحهما المبتادلة من خلال تسوية مطالبات معينة لمواطنين فقد اتفق الطرفان على عقد ااتفاقية تسوية للمطالبات بينهما. واحتوت المادة الاولى من نص الاتفاقية الذي حصلت وكالة براثا نيوز على نسخة منه،على انه يقصد بكلمة(العراق) ما لم يشر النص الى خلافه باستخدام مصطلح محدد جمهورية العراق وحكومة جمهورية العراق وابة وكالة او مصلحة تابعة لجمهورية العراق واي مسؤول او موظف او وكيل لجمهورية العراق ينفذ اي عمل يقع في نطاق مهام وظيفته او عمله او المهام الموكلة له، وكذلك يقصد بعبارة( مواطنين اميركيين) الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين كانوا رعايا اميركيين عندما نشآت مطالباتهم ولغاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. فيما احتوت المادة الثانية من الاتفاقية على ان الغرض الذي يسعى من اجله الطرفان في اطار هذه الاتفاقية وعملا باحكامها هو انهاء جميع الدعاوى المرفوعة في اي من المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الاميركيين اينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل او جزئي باي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفيدرالي الاميركي او بموجب قانون ولاية اميركية او بموجب قانون اجنبي او دولي. وتوافق حكومة الولايات المتحدة الاميركية بحسب المادة الثانية من الاتفاقية على انهاء جميع الاجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة الاميركية التي تنطوي على مطالبات او قضايا او دعاوى مرفوعة ضد العراق وتغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على الغاء جميع اجراءات الحجز والاحكام التي اصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتوافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ اي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين اميركيين. واشارت المادة الثالثة في الاتفاقية على المطالبات والقضايا والدعاوى المشمولة بالاتفاقية المتمثلة بالمطالبات او القضايا او الدعاوى المقامة ضد العراق وسببها ادعاء التعرض لضرر شخصي(بدني او غير بدني بما في ذلك المعاناة النفسية) او حدوث وفاة نتيجة لاي عمل من اعمال التعذيب او القتل بدون اجراءات قضائية او تخريب او احتجاز الرهائن او توفير الدعم المادي او المواد للقيام باي عمل مماثل وتستند الى عمل وقع قبل السابع من تشرين الاول عام 2004باستثناء جميع المطالبات او القضايا او الدعاوى التي تم رفعها امام المحاكم الاميركية الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة الاميركية قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتي تتصل بالاعمال التي ادت لاتخاذ الاجراءات، أو كانت موضوع تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤرخة في 13 كانون الثاني عام 1990 والثاني من ايار عام 1990 بين العراق والولايات المتحدة والتي نصت على تسديد دفعات عن مطالبات معينة للتعويض عن اضرار بدنية. وتهدف الاتفاقية فيما يتعلق بالمطالبات او القضايا او الدعاوى المشمولة بالاتفاقية التوصل الى تسوية نهائية لمطالبات حكومة الولايات المتحدة ولمطالبات مواطنين امريكيين(مطالبات المواطنين الامريكيين) وذلك عن طريق تبني حكومة الولايات المتحدة مطالبات هؤلاء المواطنين نيابة عنهم بصرف النظر عن الجنسية يتم الانهاء الدائم لجميع القضايا والدعاوى المرفوعة امام المحاكم الاميركية الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة(بما في ذلك القضايا او الدعاوى التي صدرت بشأنها احكام لايزال احتمال احالتها للاستئناف او لاية مراجعة قضائية مباشرة اخرى قائمة، وانهاء جميع الاجراءات المتخذة في المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة لتأمين وتنفيذ الاحكام النهائية او غير النهائية والغاء جميع الاحكام الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة والحيلولة دون رفع اي قضايا ودعاوى في المستقبل امام المحاكم الاميركية الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة. وبحسب المادة الرابعة من الاتفاقية تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ اربعمائة مليون دولار امريكي(400،000،000$)(مبلغ تسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنين الاميركيين المشمولة الابتفاقية، اضافة الى تحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الاموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولايشترط حصول الاموال المستثمرة على فوائد، كما تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (90) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما أكدت الاتفاقية في المادة الخامسة منها على التزام حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بتأمين انهاء اية مطالبة او قضية او دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة امام المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة الاميركية بمساعدة حكومة جمهورية العراق اذا كان ضروريا وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الاجراءات الرامية لصدور وتنفيذ احكام المحاكم والسعي لالغاء اي حكم يكون قد صدر عن محكمة فيدرالية او محكمة من محاكم الولايات المتحدة الاميريكية والحيلولة دون رفع اية مطالبات او قضايا او دعاوى جديدة اخرى في اي من المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات المتحدة، اضافة الى مخالصة وابراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الامركيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم اي من هذه المطالبات الى العراق وفي حال تقديم اي مطالبة من مطالبات المواطنين الاميركيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة الى العراق، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه ان يحيلها الى حكومة الولايات المتحدة من اجل ان تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والابراء النهائي. كما تؤكد المادة السادسة من الاتفاقية على حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته واجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الاميركي العادي بحصانة الدولة الاخرى وممتلكاتها ووكالاتها واجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم. ونفت المادة السابعة في الاتفاقية ما يخل بالمطالبات التي تغطيها المادة الثالثة منها وتحتفظ حكومة جمهورية العراق بحق تقديم اية مطالبات الى حكومة الولايات المتحدة لمم تتناولها هذه الاتفاقية واية اتفاقيات اخرى، ومن اجل هذه الغرض تشكل لجنة مشتركة من الطرفين ادراسة الطلبات. ولفتت المادة الثامنة من الاتفاقية الى انه في حالة نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ او تفسير اي من احكام هذه الاتفاقية فأن الطرفين لهما الحق في احالة موضوع الخلاف الى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل الى تسوية ودية. واشترطت المادة التاسعة من الاتفاقية دخول اتفاقية التسوية حيز التنفيذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين، ويدرك الطرفان بأن هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ التزامات دولية ملزمة. يشار الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون تصديق أتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة جاءت لغرض انهاء جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الامريكية من المواطنين الامريكان ضد الحكومة العراقية وبغية الوصول الى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي. يذكر ان ورقة الاتفاقية وقعت من قبل وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري وسفير الولايات المتحدة في العراق جيمس جيفري بتاريخ الثاني من ايلول سبتمبر عام 2010 وباللغتين العربية والانكليزية وللنصين ذات الحجية القانونية. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالموافقة من حيث المبدأ على القراءة الاولى على اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة في جلسته، امس السبت، بعد ان رفعت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع القانون الى رئاسة المجلس المشروع لوضعه ضمن جدول اعمال الجلسات، الامر الذي رفض من قبل كتلة الاحرار في التحالف الوطني التي اعتبرته بانه سيفسح المجال امام القوات الامريكية بالمطالبة بتعويضات مادية كبيرة جراء الاصابات العسكرية والنفسية وبالتالي تعرض الاموال العراقية في الخارج الى الخطر، فضلا عن اعتبارها التسوية سيشجع القوات الامريكية المتواجدة الى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الى جانب الجرائم التي ارتكبوها في السنوات الماضية.
https://telegram.me/buratha
