أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها الأسبوع القادم في البرلمان، معترا ان أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات.
وقال النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة إعادة الانتخابات ليست سهلة لأنها تحتاج إلى مجموعة مقدمات منها وجود هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، لان الهيئة الحالية مطعون فيها وستتم مساءلتها في الأسبوع القادم أمام البرلمان"، مبينا أن "الهيئة الحالية ليست مستقلة لأنها تمثل اتجاهات وكتل متنوعة".
وأضاف العسكري أن "الانتخابات القادمة مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب"، معتبرا أن "المطالبات بإجراء الانتخابات في ظل عدم وجود قانون الأحزاب وهيئة انتخابات مستقلة وقانون الانتخابات يصبح جدلا سياسيا".
وكانت رئيس دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات، ذكرت، امس السبت، حمدية الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لقد طلبت رسميا من مجلس المفوضين إقالة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بسبب مخالفته قانون المفوضية وخروجه على المهنية باتهامي بتقديم استقالتي بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي،
وأوضحت "لقد قدمت نسخة من كتاب استقالتي إلى مكتب رئيس مجلس النواب، ونسخة أخرى إلى مكتب رئيس الوزراء، فتم التركيز على النسخة التي وجهتها إلى مكتب رئيس الوزراء"، مبينة أن "توجيه كتاب الاستقالة الى مكتب رئيس الوزراء تم عن طريق مجلس المفوضين إلا أن المجلس لم يرسل حتى الآن أي نسخة سواء إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب".
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، أكد في 11 نيسان الجاري في عدد من وسائل الإعلام، أن طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني تحوم حوله الشكوك، لأنه جاء بعد يوم واحد من طلب مساءلة مفوضية الانتخابات بشأن وجود فساد مالي وإداري ضمن مؤسساتها، مبيناً أن الحسيني هي إحدى المقربات من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأنها قدمت استقالتها إلى مفوضية الانتخابات بناء على طلبه ورفعت نسخة منها الى رئيس الوزراء وهو امر لا تستدعيه الضرورة.
ولفت الحيدري إلى انه سيتم إجراء تحقيقات جدية على مدى أسبوعين بشأن توقيت طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات ثم سنعطي ردنا على الطلب.
https://telegram.me/buratha
