اكد مقرر مجلس النواب والنائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي على ان بعض الجهات السياسية في مجلس النواب لاتريد د ان يكون البرلمان قويا يمارس دوره التشريعي والرقابي حسبما نص عليه الدستور ونظامه الداخلي وانما تريده ضعيفا تابعا للحكومة.
وقال الخالدي في تصريح صحفي ان تلك الاطراف والتي تشكل جزء مهما من ذلك المجلس تريد ان يكون الرلمان تابعا للحكومة تملي عليه رغباتها وينفذ ما تريد ويغض الطرف عن كل ما يتعارض مع توجهاتها.حسب قوله
واضاف مقرر مجلس النواب ان هذا الامر لا يمكن ان يكون في هذه الدورة البرلمانية لان اغلب النواب في البرلمان عازمون على اداء ادوارهم بشكل فاعل دون مواربة او مجاملات او تغاضي عن كل ما من شأنه تقويم العمل الحكومي وتشخيص السلبيات في الاجهزة التنفيذية.
وتابع "ان هيئة الرئاسة ورئيس المجلس اسامة النجيفي يتصفون بالعدالة في توزيع الادوار على النواب وكذلك العدالة في الاولوية للتشريعات والتصويت على القوانين او القضايا المطروحة داخل المجلس وان اتهام كتلة دولة القانون لرئيس مجلس بمخالفته للنظام الداخلي او غيرها من الاتهامات لا اساس لها من الصحة ومخالفة للواقع تماما.
وكان مصدر برلماني كشف في تصريح سابق , أن نواب دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان الـ54 ، الخميس الماضي، لشكوكهم بجدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مرجحا تأجيل التصويت على نواب الطالباني حتى إشعار آخر.
واتهم ائتلاف دولة القانون، عقب رفع الجلسة، رئاسة البرلمان بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية مما أدى إلى انسحابها من الجلسة، وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد إن انسحاب اعضاء ائتلافه كان احتجاجا على طريقة إدارة الجلسة التي تعامل بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مضيفاً "شعرنا أن هناك أمراً يحاك بالخفاء فقاطعنا الجلسة"، في ما أشار إلى أن دولة القانون تحتفظ بحقها الرسمي والقضائي بالرد على رئاسة مجلس النواب.
فيما ردت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الجمعة، مهددة ائتلاف دولة القانون بـ"مقاضاة" أي شخصية تابعة له "مهما علا شأنها ومقامها"، معتبرة ان تهجم أعضاء دولة القانون على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يأتي لفشلهم بتوفير الأصوات اللازمة لمرشحهم لمنصب نائب رئيس الجمهورية.حسب وصفهم
https://telegram.me/buratha
