أكد مصدر برلماني، ، أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسة اليوم الأحد القراءة الأولى لعدد من القوانين أهمها مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال المصدر في تصريح صحفي أن "مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ55 التي ستعقد اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانوني إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) لسنة 1985، وقانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانوني وزارة الشباب والرياضة ومخاتير المناطق، فضلا عن استمرار مناقشة مشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث".
وتابع المصدر انه "سيتم ايضا مناقشة قراءة تقرير مطالب خريجي الطب البيطري، وموضوع عدم إطلاق الدرجات الوظيفية إلى موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت امس السبت، جلسة المجلس الـ54 إلى اليوم الأحد، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة شهدت استضافة وزير التربية وإنهاء القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، كان قد استأنف اليوم السبت، جلسته الـ 54 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 237 نائبا.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي علقت، الخميس الماضي، جلسة المجلس الـ54 التي حضرها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والمرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية جلال الطالباني والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي والنائب عن دولة القانون خضير الخزاعي إلى السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب دولة القانون.
وكان مصدر برلماني كشف في تصريح سابق , أن نواب دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان لشكوكهم بجدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مرجحا تأجيل التصويت على نواب الطالباني حتى إشعار آخر.
واتهم ائتلاف دولة القانون، عقب رفع الجلسة، رئاسة البرلمان بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية مما أدى إلى انسحابها من الجلسة، وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد إن انسحاب اعضاء ائتلافه كان احتجاجا على طريقة إدارة الجلسة التي تعامل بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مضيفاً "شعرنا أن هناك أمراً يحاك بالخفاء فقاطعنا الجلسة"، في ما أشار إلى أن دولة القانون تحتفظ بحقها الرسمي والقضائي بالرد على رئاسة مجلس النواب.
فيما ردت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الجمعة، مهددة ائتلاف دولة القانون بـ"مقاضاة" أي شخصية تابعة له "مهما علا شأنها ومقامها"، معتبرة ان تهجم أعضاء دولة القانون على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يأتي لفشلهم بتوفير الأصوات اللازمة لمرشحهم لمنصب نائب رئيس الجمهورية.حسب وصفهم
https://telegram.me/buratha
