قائمة علاوي تبدي استغرابها لرفض المالكي لاحد مرشحيها والكردستانية تحذر من اقصاء العراقية

ابدت نائبة عن القائمة العراقية استغرابها ، السبت ، لرفض رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع ،مشيرة الى ان احد المرشحين تم رفضه بسبب ما ذكر انه مشمول بقانون المساءلة والعدالة بالرغم من كونه نائبا،  فيما حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من اقصاء القائمة العراقية وتهميشها ، مؤكدا على ان ذلك سيؤدي الى انهيار العملية السياسية ودخول البلاد في مستقبل مجهول. وقالت وحدة الجميلي في تصريح صحفي  ان"المالكي رفض اغلب الاسماء التي قدمتها القائمة العراقية لاسباب غير معقولة وغير منطقية اذ ان احد النواب المرشحين، في اشارة الى النائب سالم دلي، رفض بحجة انه مشمول باجراءات المسالة والعدالة والمعروف ان هيئة المسالة اتخذت اجراءات صارمة قبل الانتخابات حول الاسماء المرشحة للانتخابات النيابية".   وكانت القائمة العراقية قد قدمت خمسة مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع واختار المالكي خالد العبيدي الا انه سحب ترشيحه وقامت القائمة العراقية بتقديم اسماء اخرى ومن ضمنها سالم دلي الا ان المالكي بين ان هؤلاء مشمولين باجراءات الاجتثاث باستثناءهاشم الدراجي.   وسالم دلي هو احد نواب القائمة العراقية التي ترغب بان يكون على رأس وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة.   واضافت الجميلي ان"الجميع يعلم ان تاخير تسمية الوزراء الامنيين يؤثر كثيرا على الاوضاع الامنية كما ان العراق مقبل على حدث عربي كبير وهو القمة العربية وان اي تدهور امني سيؤثر على موعد انعقادها".   ودعت الى الاسراع باستكمال تشكيلة الحكومة اذ ان ثلاثة من اهم الوزارات مازالت شاغرة.   وعزت الجميلي سبب التاخير في استكمال تشكيلة الحكومة الى التوافقات السياسية اذ ان عدم وجود توافقات يجعل من الاستحالة ان يتم استكمال الحكومة.   وكان مجلس النواب منح في جلسته التي عقدت يوم 21 كانون الأول الماضي ، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري لمالكي. وصادق مجلس النواب في 13 شباط /فبرايرالماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من أصل تسعة رشحهم المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط. ووعد رئيس الوزراء خلال الاسبوعين الماضيين بتقديم الوزراء الامنيين الا انه لم يتمكن من تقديمهم بسبب عدم اتفاق الكتل عليهم. يشار الى ان اتفاق الكتل السياسية في اربيل اعطى الحق للقائمة العراقية بترشيح وزير للدفاع والتحالف الوطني وزير للداخلية والامن الوطني. ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة. من جانب اخر حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من اقصاء القائمة العراقية وتهميشها ، مؤكدا على ان ذلك سيؤدي الى انهيار العملية السياسية ودخول البلاد في مستقبل مجهول.وقال النائب مؤيد الطيب الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية ان " محاولات تشكيل حكومة اغلبية واقصاء القائمة العراقية وتهميشها سيكون له عواقب وخيمة على العراق وسيؤدي الى انهيار العملية السياسية".واضاف الطيب ان  "طرح مشاريع سياسية على الطاولة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بعيدا عن القائمة العراقية امر خطر وغير مقبول ".واوضح ان " القائمة العراقية مهمة وكبيرة وحصلت على المركز الاول في الانتخابات الماضية ومن غير المنطقي تهميشها لاي سبب كان "، محذرا  من ان " اقصاء القائمة سيدخل البلاد في نفق مظلم ومستقبل مجهول لا تعرف عواقبه ".واكد الطيب على ان " ائتلاف الكتل الكردستانية متمسك باتفاق اربيل ولن يسمح بتهميش أي طرف فائز في الانتخابات النيابية الماضية ".