دعت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمتابعة موضوع السجناء العراقيين في السعودية بمجلس النواب، السبت، الحكومة الى توجيه وزارة الخارجية بتخويل سفارتها في الرياض بالتعاقد مع مكتب محاماة سعودي لمتابعة قضايا الموقوفين العراقيين في السجون السعودية، فيما شددت عضو في اللجنة على ضرورة تفعيل توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والسعودية.
وقالت نائبة رئيس اللجنة كميلة الموسوي في مؤتمر صحفي مع عضو اللجنة عتاب الدوري عقدته في مبنى مجلس النواب اليوم ، إن "ابرز توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمتابعة موضوع السجناء العراقيين في السجون السعودية تمثلت بضرورة توجيه الحكومة العراقية لوزارة الخارجية بتخويل سفارتها في الرياض بالتعاقد مع مكتب محاماة سعودي متخصص بالقضايا الجنائية لمتابعة قضايا الموقوفين العراقيين وسرعة انجاز قضاياهم والدفاع عنهم".
وأضافت "كما تضمنت التوصيات ضرورة توجيه وزارة الخارجية ايضا بتخصيص مبالغ ماليه تغطي نفقات توكيل المحامين السعوديين وتسديد بعض النفقات البسيطة لمن اكمل مدة محكوميته، الى جانب توجيه الحكومة لتعزيز العلاقات بينها والدول التي يتواجد فيها معتقلون وارسال الوفود الحكومية والنيابية والسعي لدى الجهات المختصة واصحاب القرار الى اطلاق سراح المعتقلين وخاصة مرتكبي الجرائم غير الكبيرة".
وتابعت الموسوي خلال المؤتمر أن "التوصيات شددت على ضرورة الاسراع بتزويد سفارة العراق في الرياض بالمستمسكات الثبوتية الخاصة بالعراقيين الذين دخلوا الاراضي السعودية باسماء مستعارة، مشيرة الى ان "التقرير الذي ورد من سفارة العراق في الرياض يبين ان السفارة زارت المعقتلين العراقيين في السجون السعودية وتبين لها أن هناك اتهامات من قبل بعض السجناء تشير الى تورط بعض منتسبي الاجهزة الامنية(العراقية- السعودية) في عمليات تهريب المخدرات والتغرير ببعض الشباب العراقيين بها".
ودعت اللجنة في التوصيات، بحسب الموسوي "وزارة الداخلية العراقية الى اجراء تحقيق بالموضوع للوقوف على حقيقة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية".
وخلال المؤتمر الصحفي ذكرت عضو اللجنة عتاب الدوري أن "المعايير التي تحكم العلاقات الدولية بموضوع المعتقلين تتمثل بالقوانين المحلية التي تفرض على الاجنبي عند ارتكابه فعل يخالف القوانين النافذة في البلد المضيف ويجعله تحت طائلة عقوبات ذلك البلد".
وبينت أن "المعيار الثاني هو القوانين الدولية التي تشرع معايير معينة تتعلق بحقوق الانسان وطريقة التعامل مع المعتقل وماهية حقوقه وطريقة التحقيق معه، لافتة الى ان "المعيار الثالث يتمثل بالاتفاقيات الثنائية ومبدأ التعامل بالمثل التي تشمل الاتفاقيات الثنائية والاقليمية التي تتعامل مع قضايا السجناء وطريقة تعاملهم وتبادل السجناء وقضاء محكومية السجين في بلده".
وشددت الدوري على "ضرورة تفعيل توقيع الاتفاقية الامنية التي جرى التفاوض عليها بين الجانبين العراقي والسعودي التي كان يمثلها مستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي و نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي قبل ثلاث سنوات التي توقفت ولم تنجز".
يذكر ان تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمتابعة موضوع السجناء العراقيين في السعودية كان بقرار من مجلس النواب العراقي بعد التقارير التي قدمها نواب المجلس اشاروا فيها الى تعرض المعتقلين العراقيين في السعودية الى التعذيب والحكم على الكثير منهم بالاعدام بسبب الدخول الى الاراضي السعودية بطريقة غير شرعية، حيث تضم اللجنة عشرة نواب يمثلون جميع الكتل السياسية ويترأسها النائب جعفر الموسوي عن التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
