اعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي وصول قضية الوزراء الامنيين الى نهاية المطاف وان الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم هذا الموضوع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال :"ان التحالف الوطني من جانبه انهى الموضوع واصبح الامر بيد رئيس الوزراء نوري المالكي اثر تخويله بان يختار وزيرا للداخلية مبينا ان المالكي سيقدم مرشحه لهذه الوزاراة قريبا". واضاف ان"المالكي اختار احد الاسماء / رفض الكشف عنه/ وسيقدمه الى البرلمان وان هناك توافقا لدى معظم الكتل في التحالف الوطني عليه". واوضح المطلبي ان"هناك بعض الامور التفصيلية التي يجرى الحديث عنها داخل التحالف الوطني من اجل حسم الموضوع نهائيا". وكانت وسائل اعلام تحدثت عن وجود صفقة بين التيار الصدري والمالكي تقضي بان يوافق التيار الصدري على مرشح ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي مقابل حصول التيار على منصب وكالة الوزارة. ويشغل الاسدي منصب نائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وكان يشغل منصب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية. وكانت الكتل السياسية اشترطت ان يكون المرشح للوزارات الامنية مستقلا. وبشان المرشح لوزارة الدفاع قال المطلبي ان"المباحثات عن وزارة الدفاع ومن يشغلها مستمرة وهناك اسماء جديدة قدمت ويمكن ان يتم الاتفاق على احدها خلال ايام قليلة". واضاف ان"القضية وصلت الى نهاية المطاف والمالكي سيقدم الوزارات خلال الاسبوع المقبل لانه لايريد ان تبقى الوزارات فترة اطول وتكون رهينة للتوافقات". وكان مجلس النواب منح في جلسته التي عقدت يوم 21 كانون الأول الماضي ، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري لمالكي. وصادق مجلس النواب في 13 شباط الماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من أصل تسعة رشحهم المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط. ووعد رئيس الوزراء خلال الاسبوعين الماضيين بتقديم الوزراء الامنيين الا انه لم يتمكن من تقديمهم بسبب عدم اتفاق الكتل عليهم. يشار الى ان اتفاق الكتل السياسية في اربيل اعطى الحق للقائمة العراقية بترشيح وزير للدفاع والتحالف الوطني وزير للداخلية والامن الوطني. ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة
https://telegram.me/buratha
