أعلن عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، عن ان المشكلة لا تكمن في تحديد سقف سلطات رئيس الوزراء في الدستور العراقي الدائم، مشيرا إلى ان المشكلة الحقيقية تكمن في الواقع المنهجي والعقلية الديمقراطية وآلية تنفيذ رئيس الوزراء صلاحياته
وأفاد النائب عن حركة التغير لطيف مصطفى ان "المشكلة لا تكمن في تحديد سقف سلطات رئيس الوزراء في الدستور العراقي الدائم"، مشيرا إلى ان "المشكلة الحقيقية تكمن في الواقع المنهجي والعقلية الديمقراطية لدى الأشخاص الذين يتسنمون المناصب ويسعون الى التمتع بأقصى حد من السلطة وآلية تنفيذ رئيس الوزراء صلاحياته".وأوضح مصطفى ان "سلطات رئيس الوزراء حددها الدستور العراقي الدائم ويتضمن ترأس اجتماع مجلس الوزراء والإشراف على السياسات العامة لكن قرار تنفيذ تلك السياسات يعود إلى مجلس النواب".وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأعمار والخدمات صالح المطلك قد أعلن خلال تصريح صحافي أدلى به، أمس الجمعة، عن ان "الدستور العراقي لم يحدد سلطات رئيس الوزراء ونوابه"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يمارس نفس الصلاحيات التي كان يمارسها الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، مؤكدا على "استحالة العمل مع المالكي".وأضاف المطلك ان "الحكومة العراقية برئاسة المالكي تواجه امتحانا حقيقيا وتحديات كبيرة ان لم تنجح في مواجهتها فسنخسر كل ما تم تحقيقه".
https://telegram.me/buratha
