هدد عدد من الاكاديميين والسياسيين والنشطاء في مجال حقوق الانسان من الكرد الفيلين اليوم السبت بالاعتصام والتظاهر في حال عدم تحقيق مطالبهم الإنسانية التي شجبها النظام السابق باعتبارهم تبعية إيرانية.
وقال مدير مؤسسة شفق علي حسين الفيلي خلال ندوة نظمها البيت الكردي في بغداد ان "العالم الذي يتجدد يوميا تحت زوم الكامرات، احدث فرقا شاسعا بين عراق اليوم وعراق الامس وجعل منه عراقا فيدراليا" ، مضيفا ان "البلد قد استوعب العديد من الاديان و القوميات والمذاهب وهذا التوحد والاندماج القومي واقع في كل الميادين واوضاع الحياة المختلفة".
وتابع الفيلي وهو عضو في برلمان كردستان بالقول" لا نستطيع ان نعتب على بغداد استعداداتها لاجتماع القمة العربية و لا ننسى ان بغداد قد فتحت ذراعيها لابائنا واجدادنا واليوم تريد ان تفتح ذراعيها لاجيالنا"،مؤكداً بالقول "نحن الكرد والعرب والتركمان والكلدوآشوريين وباقي المكونات نعيش في ظل خيمة ثقافة وتراث واحد واغلبنا يتكلم بالعربية فضلا عن لغته الام".
من جانبها قالت وكيل وزارة الهجرة والمهجرين حميدة نجف في تصريح صحفي ان "الكرد الفيليين قد قبلوا بابسط الحقوق من خلال القوانين التي شرعها مجلس النواب العراقي والقرارات التي اصدرتها المحاكم المختصة".
واضافت نجف ان "الحكومة وفرت اماننا و حقوقنا وهنا نستطيع ان نكون مثل الاخرين الذين يحيطون بنا"،مستدركة "لكن هذه الحقوق والامان تحتاج الى دعم اعلامي" .
وطالبت نجف وسائل الاعلام المختلفة بان تتبنى قضية الكرد الفيليين على اساس انها قضية وطنية ولا تاخذ الامور من جانب واحد.
من نحايته دعا الدبلوماسي الجيكي الجنسية والكردي الاصل ان يقوم الكرد الفيليون بالاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات لاجل اثبات حقوقهم الشرعية والوطنية والقومية ومفاتحة المحكمة الدولية في لاهاي لضمان حقوقهم بالتعويض عن ما لحقهم من اضرار ومعاناة وغبن من قبل الدولة العراقية والنظام السابق.
فيما اشارت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي سامية عزيز الى ان" الكرد الفيليين قد انصفتهم محكمة الجنيات العليا من خلال اصدار الحكم على المجرمين الذين هجروا وقتلوا ابناء الشعب الكردي ومنهم الفيليون" ، موضحة ان "الامر مازال في هيئة التمييز وان هناك متهمين موجودين في العراق مطالبين بالوقوف امام المحكمة".
واضافت عزيز ان" قرار المحكمة الجنائية العليا لم يكتسب الدرجة القطعية بعد وعند اكتسابه هذه الدرجة سوف نذهب به الى مجلس النواب لاجل المصادقة على القرار واعتبار تهجير الكرد الفيلين من جرائم الابادة الجماعية وهذا ما يفتح الطريق أمامهم للذهاب الى المحكمة الدولية في لاهاي لاحقاق الحقوق.
وبدأت في العراق بعد عام 2003 محاكمات لرموز النظام السابق لما نسب إليهم من جرائم ضد المكونات العراقية ومن ضمنها الكرد الفيلية، في وقت أصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في 29 من شهر تشرين الثاني من العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكرد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
وكان النظام الصدامي المقبور بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة كونهم مواطنين إيرانيين.
ونفذ بعيد عمليات التهجير العديد من عمليات اعتقال من أفراد هذه الشريحة وإعدامهم خلال الثمانينيات.
ويتخوف مراقبون من تغير كبير في اتجاه مواقف الكرد الفيلية في حال اهمال قضيتهم في المرحلة السياسية المقبلة، حتى وصلت تلك المخاوف من تغيير في سياستهم من داعم الى المعارضة للعملية السياسية، خصوصا وانهم لم يحملوا السلاح او يشاركوا في عمليات عسكرية ضد منشآت الدولة خلال سنوات الطائفية، وكانوا تحت وطأة الخطر من تصفيتهم كأقلية.
https://telegram.me/buratha
