ابدت هيئة المساءلة والعدالة اعتراضها على بعض المرشحين لاستلام حقائب الوزارات الامنية لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي لـ ( إيبا ) ان بعض المرشحين المطروحة اسمائهم لاستلام الوزارات الامنية لاسيما من الضبط مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. واشار الى ان خالد العبيدي المرشح لاستلام حقيبة الدفاع ،ومحسن الكعبي،وعبود كنبر المرشحين لاستلام حقيبة الداخلية جميعهم من الضباط السابقين ومشمولون بقانون المساءلة والعدالة وبالتالي لا يمكن تسلمهم مناصب سيادية ناهيك عن الوزارات الامنية. يذكر ان وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني لا تزال تدار من قبل رئيس الوزراء بالنيابة لعدم الاتفاق على اسماء المرشحين لاستلامها . وتداولت وسائل الاعلام في الايام القليلة الماضية عدة اسماء لاستلام هذه الوزارات من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء برفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها قريبا
https://telegram.me/buratha
