قال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار إن هناك أنباء لم يتم تأكيدها تفيد بوجود معتقلين وسجناء لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات، والمجلس الأعلى بوصفه الجهة الرقابية أوعز للتأكد من هذه الحالات.
وأوضح بيرقدار أن دائرة العدل تدير السجون في البلاد والسلطة القضائية ليس لها أي علاقة بذلك، مضيفا أن السلطة القضائية تراقب السجون وواقعها عبر أجهزة تابعة لها مثل رئاسة الادعاء العام، نافياً وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان في السجون، وشدد على أن قوانين العراق تمنع هذا الانتهاك.
وكانت وسائل إعلام محلية كشفت أسماء معتقلين عراقيين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات في مختلف السجون ولم يقدموا إلى القضاة حتى الآن.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha