رجحت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون الاسبوع المقبل حاسما لانهاء ازمة ملف الوزارات الامنية الشاغرة .
وقال النائب علي العلاق في تصريح صحفي ان " ملف الوزارات الامنية الشاغرة مازال يصطدم بعقبة التوافق السياسي وقد اكد لنا رئيس الوزراء على اهمية التوافق السياسي للمرشحين لهذه المناصب المهمة في الحكومة وهو يرغب في حصول التوافق السياسي على مرشحي الوزارت الامنية قبل تقديمهم الى مجلس النواب".
واضاف ان" رئيس الوزراء سيطلب من الكتل السياسية اعطاء رأيها وتصوراتها عن المرشحين العشرة للوزارتين الامنيتين ( الدفاع والداخلية ) وليعط بعدها رأيه الحاسم ويقدمهم للتصويت داخل البرلمان ".
واشار العلاق الى ان" توقعاتنا تشير الى ان الاسبوع المقبل هو نهاية هذا الملف و رئيس الوزراء مصمم على انهائه حتى في حال عدم حصمول التوافق فأنه سيأتي بمرشحين ويقدمهم للبرلمان والبرلمان يقرر عندها بالتصويت عليهم ".
وبالنسبة لمرشح وزارة الداخلية الذي من المقرر ان يقمده التحالف الوطني اكد العلاق " ان ابرزهم هما احمد الجلبي ومحسن الكعبي ولكل منهما اصوات داخل التحالف الوطني .مبينا" ان دولة القانون ليس لديه رفض على احد بقدر ما يحصل احدهما على توافق و ليس هناك أي منهما كفة راجحة على الاخر".
وكان من المقرر ان يتم الخميس الماضي عرض الأسماء للوزارات الأمنية إلا ان الأمر لم يدرج على جدول أعمال مجلس النواب العراقي لعدم الاتفاق على الاسماء المطروحة ومازالت تلك الوزارات تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزارء نوري المالكي.
وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الأول العام الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولي المالكي إضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء مناصب وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة. وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية. وكان الائتلاف الوطني العراقي طرح اسماء كثيرة ومثله ائتلاف العراقية للترشيح في الوزارت الامنية ومن تلك الاسماء، احمد الجلبي وعبود قمبر و عقيل الطريحي وعدنان الاسدي ومحسن الكعبي عن الداخلية ورفضتها القائمة العراقية.
وترغب أطراف في التحالف الوطني ترشيح احمد الجلبي لوزارة الداخلية إلا ان ائتلاف دولة القانون يرفض ذلك ويرغب بان يكون المرشح من ائتلافه.وكان المالكي قدم وزارته على شكل دفعتين واستثنى أربع وزارات هي الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلاً عن التخطيط. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على ان يتم ترشيح وزير الدفاع من قبل القائمة العراقية وابرز المرشحين لهذا المنصب حسب مصادر داخل القائمة العراقية النائب خالد متعب العبيدي ووزير الداخلية من التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
