اعلنت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي انه ليس من حق الحكومة التنازل عن الحقوق الشخصية لابناء الشعب الذي راحوا ضحية بعض افراد الجماعات المسلحة بعد اعلانها القاء السلاح والانخراط ضمن العملية السياسية،مطالبةً باتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة من اوغل في دماء الشعب العراقي طيلة السنوات الثمان الماضية.
وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم،ان مجلس النواب العراقي سيقوم باستدعاء وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ومطالبته بتقديم تقرير مفصل عن طبيعة تلك الجماعات التي القت السلاح في السابق وهل كانت عملياتها موجهة ضد ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية او انها فقط كانت تستهدف القوات الاميركية.
وبين ان الحكومة العراقية قد رحبت منذ البداية مع من يختلف معها بالراي الى الجلوس الى طاولة الحوار،مؤكداً ان لامصالحة مع من سفك دماء الشعب العراقي.
وتابع الاعرجي اذا كان من حق الحكومة التنازل عن الحق العام للدولة،ليس من حقها التنازل عن الحقوق الشخصية لابناء الشعب الذي راحوا ضحية بعض افراد الجماعات الارهابية المسلحة بعد اعلانها القاء السلاح والانخراط ضمن العملية السياسية، مطالبةاً باتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة من اوغل من افرادها في دماء الشعب العراقي طيلة السنوات الثمان الماضية.
https://telegram.me/buratha
