دعت ممثلة التسجيل العقاري في هيئة دعاوى الملكية بلــقيس غازي اللجان القضائية الى الاعتماد في قرارتها الخاصه بالتعويضات للمستفيدين على الاسعارالسائدة في السوق العقارية بما يحقق رد الغبن عنهم و خلق حالة من التوازن بين المتضررين من جهة والحفاظ على المال العام من جهة اخرى.
واكدت غازي( للوكالة الاخبارية للانباء): ان ضوابط تقدير اقيام العقارات لم تعالج في قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 ، لانه لم يتطرق الى ضوابط تقدير اقيام العقارات. واضافت انه يشترط ان يكون احد موظفي التسجيل العقاري والضريبة احد اعضاء لجان الكشف والتقديرفي حين اعتمدت اللجان القضائية وهيئة الطعن على ضوابط تقديراقيام العقارات المعتمدة في تسجيل العقاري والضريبة.
من جانبه اكد رئيس الهيئة القاضي عــلاء جواد خلال ندوة نظمها مكتب المفتش العام في الهيئة بعنوان(المغالاة في تقدير مبالغ التعويضات)، بحضور رئيس الهيئة القاضي علاء جواد،وعدد من القضاة والقانونين العاملين في الهيئة، سعي الهيئة الى ان يكون مقدار التعويض الصادرمن اللجان القضائية مناسباً لقيمة العقار.
واضاف ان المؤسسات الانتقالية مهمتها اعادت الحق الى اصحابه بشكل عادل ،مشيرا الى ان الخبراء المكلفين بمهمة تقييم عقارما يجب ان يكون التقدير منسجماً مع المادة الثانية من قانون الهيئة النافذ وخلق حالة من التوازن بين مصالح المواطنيين ومصلحة الدولـــه،مشيرا ًالى ان قيمة العقار هو الاساس لشعور المواطن صاحب العلاقة بالرضا عن مقدار التعويض
https://telegram.me/buratha
