أعلن مجلس محافظة واسط اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ، وحدد مدة خمسة أيام تنهي الأحد المقبل لاستقبال طلبات الراغبين بالترشيح.وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في المجلس، سندس فيصل الذهبي، إن "مجلس المحافظة قرر اليوم (الأربعاء) فتح باب الترشيح لمنصب المحافظة وحدد مدة خمسة أيام تنتهي مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل لاستقبال طلبات الراغبين بالترشيح ممن تنطبق عليهم الشروط".وأشارت إلى أن "المجلس قرر أيضا وخلال جلسة اليوم إلغاء قرار سابق يقضي بأن يكون الترشيح لمنصب المحافظ من أعضاء مجلس المحافظة تحديداً".وأوضحت أنه "بعد إلغاء القرار السابق فإن باب الترشيح يكون مفتوحا أمام الراغبين من أعضاء مجلس المحافظة ومن هم خارج المجلس شرط توفر الضوابط المقررة بموجب قانون مجالس المحافظات لمن يقدم أوراقه لشغل المنصب".وتنص إحدى فقرات القانون المذكور على أن يكون المرشح لشغل منصب المحافظ حاصلاً على الشهادة الأولية الجامعية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة إضافة إلى جملة من الضوابط تتعلق بالعمر والسكن وغير ذلك.وكان مجلس واسط قد أصدر بياناً في 24 شباط / فبراير الماضي علق بموجبه جلساته الاعتيادية لحين تنفيذ قراره الصادر في الثالث من الشهر ذاته والقاضي بإقالة المحافظ من منصبه.وصوت مجلس واسط على إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة للمرة الثانية في الثالث من شباط الماضي بأغلبية مطلقة بعد أن وجه له تهما جديدة بالفساد وأراد استجوابه لكنه لم يحضر جلسات الاستجواب مما دعا المجلس للتصويت على إقالته للمرة الثانية بأغلبية 20 صوتاً مقابل تحفظ أربعة أعضاء من مجموع عدد الأعضاء الذين حضروا جلسة التصويت.وسبق قرار الإقالة، قرار مماثل في السابع من أيلول/سبتمبر الماضي لكن المحافظ عاد إلى منصبه بعد كسبه قرارا من المحكمة الإدارية. وينتمي محافظ واسط المقال إلى كتلة "مستقلون" التي تحوز على خمسة مقاعد ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك 13 مقعداً في مجلس محافظة واسط، والمؤلف من 28 مقعداً، منها 13 لدولة القانون وستة مقاعد لتيار شهيد المحراب وتسعة مقاعد موزعة بواقع ثلاثة مقاعد لكل من القائمة العراقية وكتلة الأحرار والحزب الدستوري.وكانت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط (180 كم جنوب شرق بغداد)، قد شهدت تظاهرة في 16 من الشهر الماضي، شارك فيها نحو ثلاثة آلاف متظاهر طالبوا بتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين إضافة إلى المطالبة بإقالة المحافظ.ورافقت التظاهرة أحدث عنف وحرق مبان حكومية أهمها بناية المجلس وبناية ديوان المحافظة ودائرة العقود ومركز معلومات واسط إضافة إلى حرق منزل المحافظ بالكامل وعدد من السيارات الحديثة التي كان المحافظ يستخدمها
https://telegram.me/buratha
