بالرغم من الأحداث الامنية التي شهدتها الساحة الاقليمية تواصل القطاعات النفطية تطوراتها على مؤشرات أسواق النفط لدى الدول الصناعية المستهلكة ومدى حساسية أسعار النفط على استقرار اقتصادياتها تبعا لمراحل التطور الاقتصادي لديها وتبعا للتطورات المباشرة وغير المباشرة التي تشهدها اقتصاديات تلك الدول من حيث سياسات ضبط وترشيد الاستهلاك والاهتمام المتزايد بقضايا امن الإمدادات على المدى الطويل ومتطلبات حماية البيئة ، مما جعل هذه العوامل مجتمعة تؤثر على حجم الطلب الحالي والمستقبلي على النفط.، حيث تقوم الصناعة النفطية على عدة مسارات متباينة تخدم كافة الأطراف ذات العلاقة على الرغم من تعارض أهدافها ،
فيما ساهم اتساع وتنوع مكونات قطاع النفط عبر الزمن إلى التقليل من حدة التباينات القائمة وتقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين على اعتبار ان هذا هو المسار الصحيح لمواجهة كافة العقبات التي تؤثر على الطرفين ، فيما عملت الدورات الاقتصادية بكافة مراحلها على ابقاء وتيرة النشاط لدى قطاع الطاقة عند الحدود الطبيعية في المتوسط وبغض النظر عن حدة الارتفاع وقوة التراجع وتوقيته ومدته.
في العراق يتساءل الخبراء حول اسباب تباطؤ وزارة النفط العراقية في اقرار الاتفاقية لمشروع غاز الجنوب الذي تصل قيمتة الى 12 مليار دولار خاصة بعدما اقره مجلس الوزراء العام الماضي
مصادر في شركة شل بدبي نفت علمها بتحديد أي موعد زمني للتوقيع وقالت ان وزارة النفط العراقية لم تبلغ شل باية مواعيد لاتمام التوقيع على المشروع الذي طال انتظاره لدي العراقيين والشركات النفطية الدولية المنفذه له. فيما لم يتسن لـ(المواطن) الحصول على رد من الوزارة لتوضيح تفاصيل اكثر بالرغم من الاتصالات المتكررة بالناطق الاعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والغاز والنفط والمياه ان الموافقة على المشروع الذي اقر للمرة الاولى في عام 2008 قيد التنفيذ في اقرب وقت ممكن، الا ان المصادقة النهائية من قبل وزارة النفط العراقية لم تتم بعد. وينص مشروع العقد على الزام شركتي شل وميتسوبيشي باعطاء الاولوية للسوق المحلية من الغاز .
اما في السعودية أكملت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال وشركة أرامكو السعودية اتفاقا بشأن تمويل بقيمة 8.5 مليارات دولار لمشروع مشترك لإنشاء مصفاة في المملكة ، حيث أن التمويل للمشروع جاء من مصادر مختلفة منها 4.01 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة ووكالات ضمان الصادرات وقروض تجارية مختلفة بقيمة 4.49 مليار دولار، ويبلغ أجل تسهيلات هذه القروض ذات الدرجة الممتازة 16 سنة وسيكون السعر الموحد بالنسبة للقروض التجارية بالدولار الأمريكي والتسهيلات الائتمانية الخاصة بوكالات ضمان الصادرات 1.85 بالمئة يذكر أن مصفاة الجبيل التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا والتي تملك أرامكو السعودية حصة 62.5 بالمائة فيها وتملك توتال حصة 37.5 بالمائة من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2013.
الى ذلك تستعد شركة بترول الكويت العالمية الذراع الدولية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاؤها في فيتنام واليابان لتوقيع عقد تصميم وتوريد وبناء مجمع مصفاة مشتركة ومشروع البتروكيمياويات. حيث أن العديد من المقاولين من ايطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قدموا مناقصات للمشروع إلا أن مشروع البتروكيمياويات هذا سيكون الأكبر من نوعه في فيتنام .
وكانت شركة بترول الكويت العالمية دشنت مشروعا مشتركا مع شركة «بتروفيتنام» الحكومية وشركتي «ايديميتسو كوسان» و»ميتسوي» اليابانيتان للكيمياويات في نيسان 2008. وتمتلك شركتا بترول الكويت العالمية و»ايديميتسو» حصة 35.1 بالمائة في المشروع المشترك بالتساوي فيما تمتلك «بتروفيتنام» و»ميتسوي» حصتان بنسبة 25.1 بالمائة و4.7 بالمائة على التوالي.
ويتوقع أن يصبح المجمع الذي تبلغ تكلفته 6.2 مليارات دولار ويغطي نحو 330 هكتارا في منطقة «نجي سون» الاقتصادية والواقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة هانوي اكبر مصفاة في فيتنام. وصممت المصفاة لمعالجة 100 % من النفط الخام الكويتي الذي تزوده مؤسسة البترول الكويتية بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بمعدل زيادة مقدارها 1.5 مرة عن طاقة مصفاة «دونج كوات» الحالية التي تقدر بـ 140 ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
