أكدت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، وجود مئات الأطنان من المواد الغذائية التالفة في مخازن وزارة التجارة، مطالبة الحكومة المركزية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب هدر المال العام وإحالة المقصرين للقضاء.
وقالت رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة إيمان عيد الوهاب اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة التجارة جهزت المحافظة عام 2006 بمئات الأطنان من المواد الغذائية الرئيسية التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية لغرض توزيعها على المواطنين، مبينا أن "تلك المواد كانت تالفة أساسا ولم تخضع إلى إجراءات السيطرة النوعية مما يدلل على وجود فساد كبير ومتنفذ في وزارة التجارة".
وأكدت اللامي أن "جميع المواد الغذائية الفاسدة لا تزال موجودة في مخازن وزارة التجارة في منطقة العثمانية (10كم جنوب غرب بعقوبة) ولم يجري إخلائها حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على تواجدها"، مطالبة الحكومة المركزية بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب هدر المال العام الذي قدرته بمليارات الدنانير".
وتساءلت اللامي "كيف تقوم وزارة التجارة بإدخال مواد غذائية غير مستوفية للشروط الصحية إلى البلاد لغرض توزيعها على المواطنين"، مؤكدة على "ضرورة الكشف عن المستور وإحالة كل من تورط بهدر المال العام إلى القضاء العراقي لينال جزائه العادل".
https://telegram.me/buratha
