اتهم مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، مجلس النواب بتهميش ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وإهمال حقوقهم، محذراً في الوقت نفسه من "انقلاب الناس وتذمرهم" في حال عدم تطبيق القوانين التي صادق عليها، فيما طالب ذوو الشهداء والسجناء السياسيين الدوائر الحكومية بعدم التجاوز على حقوقهم المشروعة في نيل ما خصص لهم من نسب محددة في التعيينات الوظيفية الجديدة.
وقال عضو المجلس عصام شاكر مزهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان العراقي شرّع قانونا واضحا لإنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بتحديد 10% من التعيينات الجديدة في الدوائر الخدمية لهم"، لافتا إلى أن "القرار لم يطبق بصورته الصحيحة بل هناك تلكؤ وتهميش واضح لتلك الشريحة".
ودعا مزهر "مجلس النواب العراقي إلى تفعيل قراره لإنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين"، مؤكدا أنهم "يعانون في الوقت الحالي من البطالة والمحرومية وعدم الإنصاف في التعيينات مما خلق تذمرا شعبيا واضحا لشرائح عانت الكثير في زمن النظام السابق".
ولفت عضو مجلس المحافظة انه "سجين سياسي وقد تخرج عام 1986 ولم يستطع نيل أي وظيفية حكومية في اختصاصه منذ ذلك الحين مما يظهر مدى المعاناة القاسية"، محذراً من أن "يؤدي عدم تطبيق القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب إلى انقلاب الناس وتذمرهم بشكل كبير"، حسب تعبيره.
من جانبه، قال أحد ذوي شريحة السجناء والسياسيين ويدعى حمد سالم السعدي البالغ من العمر 35 عاما في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "البرلمان العراقي اقر تحديد 10% من التعيينات الوظيفية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، لكن القرار لم ينفذ بحذافيره داخل الدوائر الخدمية في المحافظة"، مشيرا إلى "وجود الكثير من المغالطات والتجاوزات التي حرمت الشرائح المهمشة في الماضي القريب من نيل حقوقها المشروعة".
وأضاف السعدي أن "والده اعدم على يد أزلام النظام السابق بسبب معارضته له مما حرمنا في تبوؤ اي وظيفة حكومية آنذاك واستمر الحال رغم رحيل النظام منذ 8 سنوات ولا نزال نبحث عن وظائف عمل رغم أن البرلمان العراقي أعطانا إياها في قرار واضح"، متهما جهات لم يسمها بـ"السعي إلى عدم إعطاء ذوي الشهداء أي من حقوقهم المشروعة".
من جانبه، طالب السجين السياسي السابق احمد علي المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، الدوائر الخدمية في المحافظة بـ"عدم التجاوز على حقوق السجناء السياسيين وإعطائهم حقوقهم المشروعة"، مبينا أن "هناك الكثير من السجناء لم يجر حتى الآن توظيفهم رغم انتهاء عصر الدكتاتورية منذ ثمان سنوات".
ودعا المسعودي "الحكومة المحلية إلى تشكيل لجنة خاصة من اجل إنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين لنيل حقوقهم المشروعة في التعيينات الجديدة التي فتحت الأبواب لها في بعض الدوائر الخدمية".
https://telegram.me/buratha
