اعلن مصدر نيابي مطلع عن وجود توجه لاستيراد اجهزة حديثة لكشف المتفجرات قبل نهاية العام الحالي. واكد المصدر في تصريح صحفي ان الاجهزة الجديدة ستكون من مناشئ عالمية رصينة وسيتم اخضاع الصفقات لفحص دقيق جدا قبيل استيرادها.
وكشف المصدر عن اخضاع اجهزة الكشف المستخدمة حاليا لفحص دقيق بعد فضيحة عدم فعاليتها، مشيرا الى ان نسبة فاعلية هذه الاجهزة وبحسب اخر فحص قدرت بـ32 بالمئة، بحسب المصدر.
يشار الى ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي اعلن في تصريح صحفي مؤخرا، ان الهيئة تلاحق حالياً عدداً من المطلوبين الذين يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد حصلت أثناء شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، كاشفا عن وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لفتح قنوات اتصال مع الجانب البريطاني للمساعدة في التحقيقات باعتبار ان الشركة المصنعة لتلك الأجهزة بريطانية، خصوصا ان القضية معقدة جداً وتحتاج وقتاً طويلاً لاغلاقها، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه: ان "المعلومات المتوفرة لنا تفيد بالسعي الى شراء اجهزة حديثة لكشف المتفجرات بعد ان نتأكد من عدم صلاحية المعمول بها".
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قبل اكثر من ثلاثة أسابيع مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بتهمة الضلوع في عمليات فساد رافقت عملية شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، إلا ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف أكدت إطلاق سراحه بكفالة مالية، بحسب وكالات انباء.
وتابع طه لـ"الصباح": "من المؤكد سوف يتم اخضاع هذه الاجهزة الى الرقابة لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمها".
كما اشار الى ان الصفقة المقبلة لن تقتصر على شراء الاجهزة، وانما سيتم شراء "كلاب بوليسية"، مبينا ان اللجنة عازمة ايضا على تشريع عدة قوانين أمنية.
https://telegram.me/buratha
