كشف وزير الموارد المائية مهند السعدي عن مصادقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الموارد المائية للسنوات الاربعة القادمة (2011- 2014) والتي تمت مناقشتها من قبل لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
وقال السعدي في بيان اليوم الثلاثاء:" ان مجلس الوزراء صادق على الخطة نتيجة للحاجة المتزايدة للمياه بسبب النمو السكاني والتطور الاقتصادي يقابله تناقص في هذا المصدر الحيوي وتردي نوعيته نتيجة للاستغلال الواسع للموارد المائية في الدول المتشاطئة على الانهر الدولية مع العراق يفرض ستراتيجية الاستخدام الامثل لهذا المورد الحيوي وترشيد استهلاكه في القطاعات المستهلكة للمياه كافة".
واضاف الوزير ان الخطة تهدف الى تأمين الاحتياجات المائية من مياه الشرب والزراعة والاستخدامات الاخرى واستصلاح مساحة بحدود (1،5) مليون دونم من الاراضي الزراعية سنوياً مما سيؤدي الى زيادة في انتاجية الدونم وتقليل الهدر في استخدام المياه".
واكد السعدي:"أن الخطة تشمل القيام بحملة كبيرة لتحسين اداء القنوات الاروائية من خلال استخدام الانابيب الناقلة او القنوات المعلقة وتحسين الوضع الهندسي للري الحقلي من خلال استخدام تقانات الري الحديثة فضلاً عن اعداد مفردات استراتيجية وطنية للتفاوض بشأن المياه الدولية وتحسين استخدام المياه الجوفية وادامة تجهيز الاهوار بالمياه من خلال اقامة المنشآت الضرورية والتوسع في اجراء دراسات استخدام المياه غير التقليدية".
اني مهندس في دائرة المصب العام وهي تابعة لوزارة الري اجريومي ارجو من وزير الري تثبيت العقود والاجراء اليومي مع الشكر والتقدير
منقذ
2011-03-22
سيادة الوزير :
لقد ادى سوء تنظيم المياه للمناطق الزراعية ادت الى زيادة الفقر والهجرة من المزارع والارياف الى مدن اخرى لسد معيشته وعالئلته
زد من همتك لعودة الزراعة وبالاخص ( الشلب ) .