اتهم مجلس محافظة بغداد، الاثنين، وزارة وهيئة السياحة العراقية بالتهرب من مسؤولياتها بمنح إجازات فتح محلات بيع الخمور، وفيما اعتبر أن المجالس البلدية والمحلية أصبحت أداة تنفيذية بيد بعض الشخصيات وبعض المستفيدين من إغلاق هذه المحال، أكد أن بعض مراكز الشرطة القريبة من هذه المحال تعرف من يستهدفها لكنها تتخوف من إبلاغ عمليات بغداد بأسمائهم.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة لا علاقة له بإغلاق محال بيع الخمور أو فتحها، ولا علاقة له أيضا بمنح الإجازة"، مبيناً ان عمله يقتصر على "المراقبة والتشريع المحلي".
وأضاف الربيعي أن "المجالس البلدية والمحلية باتت أداة تنفيذية بأيدي بعض الشخصيات المستفيدة والمنتفعة من إغلاق أي محل لبيع الخمور"، مبيناً ان "وراء هذه العملية رشاوى وفساد اداري كبير".
واعتبر رئيس اللجنة أن "هناك جهات مختصة تقوم بمنح وتجديد إجازات محال بيع الخمور"، مشيرا إلى أن "هيئة السياحة أهملت مسؤوليتها باعطاء وتجديد الإجازات ورمت الكرة في ملعب مجلس محافظة بغداد المراقب على العملية الخدمية".
وأشار رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد إلى أن "القرارات ما بين هيئة السياحة ووزارة السياحة متضاربة"، لافتاً إلى ان "الذين لديهم اجازات بممارسة مهنة بيع الخمور هم أكثر من 196 شخصا تختلف تواريخ نفاذ مفعول اجازاتهم، وعلى هيئة السياحة ان تجدد الاجازات المنتهية بامر من رئاسة الوزراء بخاصة أن 96 منهم دفعوا رسوم الاجازة".وطالب الربيعي "الأجهزة ألأمنية في كل مناطق بغداد بان تضع اليد على المجرمين الذين يقومون بعمليات التفجير الصباحية التي تستهدف محال بيع الخمور"، داعيا "قيادة عمليات بغداد إلى إبراز التقارير الأمنية امام مجلس الوزراء ومجلس النواب للكشف عن هوية أصحاب هذه العمليات".
وتابع الربيعي أن "بعض مراكز الشرطة القريبة من محلات بيع الخمور تعرف من يقوم باستهدافها لكنها تتخوف من الإعلان عن أسمائهم أمام عمليات بغداد التي من واجبها ان تكشف هذا الأمر لأنها تتحمل الدور الكبير أمام مجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
