حذرت لجنة النزاهة النيابية اليوم جميع المفتشين العموميين من أخفاء ملفات الفساد عن هيئة النزاهة، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "لجنة النزاهة أبلغت جميع المفتشين العموميين بضرورة تقديم تقارير عن ملفات الفساد في المؤسسات التي يعلمون فيها الى لجنة النزاهة النيابية ضمن جدول زمني".
وأوضحت نصيف أن "لجنتها حددت تقديم ثلاثة تقارير لثلاثة مفتشين عموميين أسبوعياً"، مبينة أن "المفتشين العموميين ملزمين بتقديم تلك التقارير الى اللجنة".
واضافت نصيف أن "لجنة النزاهة لديها اطلاع بأن هناك ملفات فساد تفوق أمكانيات المفتش العام أو انها تمس كبار موظفي الدولة لذلك الزمت اللجنة تقديم تقارير بهذا الخصوص"، مشيرة الى أن "لجنتها ستتخذ اجراءات صارمة تجاه المفتشين العموميين في حال أكتشفت ملفات فساد أخفاها المفتشيين".
ومنحت الحكومة العراقية الضوء الاخضر لجميع المؤسسات المعنية بالكشف والتحقيق بملفات الفساد المالي والاداري في عموم البلاد لبدء عملها على خلفية التظاهرات الشعبية التي طالبت بمحاربة الفساد والمفسدين بغض النظر عن هوياتهم وأنتماءاتهم السياسية.
وتقول لجنة النزاهة النيابية أن أكبر ملفات فساد كانت في الحكومة السابقة وخصوصا وزارات الرياضة والشباب والتجارة والدفاع.
وكانت هيئة النزاهة العامة أكدت في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة الحالية "سيزيد" من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية شكلت في كانون الاول/ديسمبر الماضي لجنة تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الا أنها عادت وتراجعت بالقرار وأعلنت تجميدها لعمل اللجنة بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها من قبل مجلس النواب وهيئة النزاهة العامة.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة يعاني منها العراق بعد عام 2003، حيث وضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
https://telegram.me/buratha
