اكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف ان اللجنة لن تتهاون مع مزوري الشهادات الدراسية من المسؤولين في الحكومة مؤكدا ان معلومات اللجنة تشير الى وجود اكثر من 20الف شهادة مزورة شبه موثقة لغاية الان.
وقالت نصيف في تصريح صحفي:"ان متابعة موضوع الشهادات المزورة كان منذ الدورة السابقة للبرلمان وخاصة من ذوي الدرجات الخاصة الا انه لم يتخذ اي اجراء بسبب تخلي المسؤولين عنه بعد الانتخابات العامة"واضافت"ان اللجنة حاليا تسعى التى تفعيل قضية الشهادات المزورة وقد باشرت فعلا بمفاتحة وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة النزاهة بشان اتخاذ الخطوات الحاسمة بهذا الشان"مؤكدة"انه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص لفحص شهادات المسؤولين والتاكد منها".
وتابعت"ان مايقارب من 20 الف شهادة مزورة تم كشفها غير مدققة لحد الان"ولفتت نصيف"ان اللجنة ستفضح كل من زور شهادته من المسؤولين وملاحقته قضائيا ومدنيا".
وبينت "ان البعض يمتلك شهادة اعدادية ويطرح نفسه بانه يمتلك شهادة بكالوريوس وهذا شيء يعاقب عليه القانون".
من جانبها قالت وزارة التعليم العالي ان قرار العفو عن الموظفين الذين قدموا شهادات مزورة لغرض تعيينهم "يستزنف سمعة التعليم في العراق"مؤكدة ان الشريحة المستفيدة من هذا القرار"ستشعر بأنها آمنة من اي عقوبة" ما يعني ازدياد الفساد. بينما عبرت كتلتا العراقية ودولة القانون عن"تعاطف" في هذا الملف بالاشارة الى ان "المصالح العليا" فرضت مثل هذا التوجه الحكومي الذي يعالج قضية "آلاف الموظفين" الذين"اضطروا لتقديم شهادات مزورة" بسبب تلف شهاداتهم الاصلية خلال الاحداث التي تلت اجتياح العراق العام 2003.
https://telegram.me/buratha
