كشفت وزارة الاتصالات ان هيئة الاعلام والاتصالات قد رفضت فرض قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تشغيل الرخصة الرابعة عليها كونها تتبع مجلس النواب العراقي وليس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان مطالبة الوزارة للرخصة الرابعة هي من بنات افكار وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي حين اعلن عنها في مؤتمر CWC في لندن عـام 2006 ولكن كما هو معلوم فهناك مشكلة دستورية وقانونية في هذا الشان،فمجلس الوزراء طالب باعطاء وزارة الاتصالات الحق بالمضي نحو الرخصة الرابعة اما هيئة الاتصالات فأعلنت انها مرتبطة بمجلس النواب ولايمكن فرض قرار مجلس الوزراء عليها مشيرةً الى ان وزير الاتصالات سعى بالعمل مع الهيئة ومجلس النواب لتذليل هذه العقبة.
واضاف البيان ،ان العائق الثاني هو تشكيل شركة جديدة للهاتف الخلوي تساهم فيها الوزارة والشركة المشغلة وتعرض باقي الاسهم للاكتتاب العام وهذا يتطلب دراسة الامر من قبل مجلس شورى الدولة ثم اقراره من قبل مجلس الوزراء وقد يستدعي التصويت عليه من قبل مجلس النواب ثم تسجيله لدى مسجل الشركات،مبينة ان الامر الثالث هو اختيار التقنية فهل يتم الاخذ بالجيل الرابع او تقنية الجيل الثالث فكل تقنية لها محاسنها ومساوئها وهذا يتطلب التعاقد مع شركة استشارية عالمية لعمل دراسة بهذا الشأن.
وتابع ان الامر الاخر هو كيف يتم تقييم سعر الرخصة وكيف تتم الية الاكتتاب العام وهل يتم تبني اجراء مزاد او يتم الامر بطريقة اخرى،موضحةً الى ان كل تلك الاحتمالات يجب دراستها بطريقة وافية بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة الاستثمار،فضلاً عن شروط الرخصة التي يجب دراستها بشكل دقيق من قبل شركات استشارية عالمية في مجال تقنية الأتصالات ورجال قانون عالميين ومحليين مع الوزارة وهيئة الأتصالات وهيئة الأستثمار والمشغليين الحاليين.
وكان احد الخبراء الاقتصاديين قد انتقد التصريحات التي نسبت لوزير الاتصالات محمد علاوي بخصوص تأجيل موعد تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى نهاية العام،معربا عن اعتقاده بانها تعبر عن توجه خطير يحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم تفعيل موضوع الرخصة الرابعة لخدمة الهواتف النقالة،واصفا اياه بانه كلام حق يراد به باطل.
وقال الخبير الذي اشترط عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية ان الشروط التعجيزية التي طالب بها وزير الاتصالات والتي تتمثل بدفع مبلغ ملياري دولار عن الرخصة انما هي وسيلة غير مباشرة نحو عدم تشغيل تلك الرخصة،مشددا في الوقت نفسه على ان الشركات العاملة حاليا كان قد طلب منها دفع مبلغ مليار و٢٥٠ مليون دولار وباسلوب المزاد العلني وهي لحد الان لم تسدد ما بذمتها،فكيف يمكن ان نطلب مبلغ مليارين دولار من مشغل جديد ليتمكن من التنافس مع الشركات التي استطاعات الهيمنة شبه التامة على سوق الاتصالات النقالة في العراق مما قد نساهم في تعميق ذات المشكلة التي اوصلتنا لهذا الحد الغير مقبول من معاير تدني الخدمة.
واضاف ان اي مشغل جديد لا يمكن ان يوافق على مثل هكذا شروط تعجيزية الا اذا كانت لديه اجندات غير مشروعة او انه سيعتمد على اساليب ملتوية تجلب له الربحية السريعة وهذا أمر يبعث على الخوف.
واعرب عن اسفه لكون هيئة تنظيم الاتصالات التي يفترض ان تكون رقيبا على المشغل أصبحت محاميا للمشغل منوها الى وجود تنافسا سلبيا بين الوزارة والهيئة فيما يخص حدود المسؤوليات والواجبات بينهما،الامر الذي ترك اثر سلبيا في عدم تشغيل الرخصة الرابعة لحد الان بالرغم من استحصال الموافقات الاصولية لها.
وشدد الخبير عن تفاؤله بمستقبل قطاع الاتصالات في العراق،مؤكدا على ان المؤسسة الفنية التابعة للشركة العامة للاتصالات العراقية قد قطعت شوطا كبيرا في عملية التقييم ووضعت خارطة طريق جيدة جدا للنهوض بهذا القطاع،معربا عن استغرابه من عدم نشر مثل هذه الخطة التي تتنافى مع تصريحات الوزير الاخيرة.
ولفت الى ان وزير الاتصالات شخص غير مختص في هذا المجال،لذلك كان عليه الرجوع الى اللجنة الفنية والقانونية المختصة للاطلاع على ما توصلت اليه بعد جهود مضنية،فالتصريح الذي خرج به الوزير كان على الأقل معزولاً عن كل المفاهيم التي تم التوصل إليها بعمل جدي حقيقي من قبل تلك اللجنة.
واوضح خبير الاتصالات ان العراق شهد خلال السنتين الماضيتين تطورا غير مسبوق في مجال تطوير البنى التحتية،ويجب استثمار هذا الموضوع،مبينا ان هناك طفرة في قطاع الاتصالات حصلت بعد عام ٢٠٠٣ من خلال إدماج القطاع الخاص بمعادلة استثمارية عراقية مع القطاع العام
https://telegram.me/buratha
