كشف نائب برلماني من القائمة العراقية عن وثائق جديدة من تخص ديوان الوقف السني وما يجري فيه من مخالفات قانونية صريحة.
واشار النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة براثا نيوز اليوم الاثنين الى ان رئيس ديوان الوقف السني استحدث دوائر جديدة من اجل ان يسيطر على عملية منح (المقاولات) وتنفيذ المشاريع مباشرة الى جانب تحييد الدائرة الهندسية.
وتشير الوثيقة التي صدرت قبل ايام الى ان رئيس ديوان الوقف السني خول مدير عام دائرة المؤسسات الاسلامية والخيرية حصريا صلاحيات الموافقة على المشاريع ومنحها مع التاكيد على ان الدائرة الهندسية هي المشرفة فقط على عمليات التنفيذ.
واكدت الوثيقة الاخرى التي صدرت بعد يوم واحد من تاريخ التخويل لمدير عام المؤسسات الى استحداث شعبة صيانة المساجد وربطها بدائرة المؤسسات وهذا يعني ان الأمر مبيت لغرض منح حقوق المشاريع فقط لمدير عام المؤسسات الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع رئيس ديوان الوقف ",
مؤكدا ان استحداث شعب في الديوان دون اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء وهذه مخالفة قانونية كبيرة.
وجدد النائب الدعوة الى هيئة النزاهة الى الالتفات الى الوقف السني وما يجري في من مخالفات قانونية ومالية وايقافها بصورة سريعة.
https://telegram.me/buratha
