مؤسسة الشهداء تطالب رئاسة النواب بالاعتذار عن تصريحات الدوري في جلسة علنية

طالبت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء العراقي، الاحد، رئاسة مجلس النواب بالاعتذار من المؤسسة ورئيسها خلال جلسة علنية، أو تقديم ادلة على الاتهام الذي وجهته نائبة في المجلس بأن المؤسسة تمارس الفساد الاداري.وقال رئيس مؤسسة الشهداء خلف عبد الصمد خلف في تصريح صحفي إن "اعضاء مجلس النواب عليهم مسؤولية التأكد من المعلومات قبل الكيل بالاتهامات لمؤسسة الشهداء التي تعمل وفق الضوابط والتعليمات الوزارية".واضاف ان "اتهامات النائبة مها الدوري في جلسة مجلس النواب على المؤسسة حول معرض صور اوروبا الذي كان من المزمع اقامته في هذه الايام لفضح جرائم البعث للعالم، ومطالبتها من رئيس الوزراء بإقالتي باعتبار هذا المعرض هو هدر للمال العام, تقف وراءه دوافع اخرى، وخاصة ان المؤسسة لديها الكتب والمخاطبات الرسمية".وأكد خلف على ان "مؤسسة الشهداء حصلت على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاقامة معرض المؤسسة في اوروبا، كما حصلت المؤسسة على موافقة وزارة الخارجية التي ارسلت كتابها الى سفاراتها في الدول التي كان سيقام معرض صور الشهداء فيها من اجل تسهيل مهمة القائمين على المعرض".وذكر رئيس مؤسسة الشهداء ان "المعرض يشارك فيه ضيوف من المحكمة الجنائية العليا، وهيئة النزاهة العامة، ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، وكذلك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين"، مبينا ان "التخصيصات المالية للمعرض لم تستقطع من حقوق ذوي الشهداء بحسب ادعاء النائبة الدوري، بل هناك ابواب خاصة للمعارض والمهرجانات في ميزانية المؤسسة بموافقة وزارة المالية".واعرب رئيس مؤسسة الشهداء خلف عن "استغرابه للاتهام الذي وجه للمؤسسة في اقامة معارض في سبع دول اوروبية لفضح جرائم حزب البعث المحظور، في حين ان قانون المؤسسة الذي شرعه مجلس النواب ينص في فقراته الخامسة والسادسة على تمجيد الشهادة واستقطاب وتحفيز الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها".كما اعرب خلف عن استغرابه من "اتهام المؤسسة بالفساد الاداري لنيتها في اقامة معرض في دول اوروبية، برغم ان ديوان الرقابة المالية قد طالب المؤسسة بتطبيق فقرات قانون المؤسسة المتمثل بضرورة اظهار جرائم البعث دولياً، من اجل استقطاب الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها".ولفت خلف الى ان "الهدف الاساس من اقامة المعرض هو ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم طيلة اكثر من ثلاثة عقود، وكذلك تجريم حزب البعث دوليا، واضفاء الاعتراف الدولي على جرائمه ضد الانسانية، واعتبارها جرائم دولية ضد الانسانية وابادة بشرية".واعتبر رئيس مؤسسة الشهداء ان "تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار لاقامة المعرض الذي اعلنت عنه النائبة مها الدوري غير صحيح"، موضحا ان "الكتب الرسمية تشير الى ان التخصيصات بلغت مايقارب الـ 600 الف دولار على شكل عقد مع شركة(فلاي وان) لتهيئة اقامة المعارض في دول المانيا والدانمارك والسويد والنروج وبلجيكا وفرنسا وهولندا". وكانت النائبة في لجنة النزاهة النيابية عن الكتلة الصدرية مها الدوري، قد ذكرت ان اقامة المعرض بهكذا مبلغ استنزاف لاموال الدولة، وهدر للمال العام.وقالت الدوري في تصريح صحفي سابق إن "قيام مؤسسة الشهداء بالتعاقد مع شركة اجنبية لاقامة معرض صور في ثمانية بلدان اوروبية وايفادها 25 موظفا، هو نوع آخر من الفساد المالي والاداري".وأضافت بالقول "كان من الاولى صرف تلك المبالغ على المحتاجين من شريحة الشهداء"، مشددة على "ضرورة منع الايفادات غير الضرورية التي تستنزف اموالا طائلة من الخزينة الحكومية".ودعت الدوري "الرئاسات الثلاث الجمهورية والنواب والوزراء الى منع مثل هذه الايفادات"، مؤكدة ان "مجلس النواب بصدد دعم المفتشين العموميين في الوزارات الذين يقيد نقص الصلاحيات عملهم الرقابي".  وكانت النائبة الدوري قد اتهمت  في العاشر من آذارالحالي مؤسسة الشهداء بممارسة الفساد الاداري والمالي من خلال ايفاد موظفين للمشاركة في معرض صور في ثمانية بلدان اوروبية، وبتخصيص مبلغ 3 ملايين دولار لاقامة المعرض، وطالبت رئيس الوزراء باقالة رئيس المؤسسة من منصبه، وتعيين بديل عنه يقدم العون لعوائل الشهداء في العراق.