قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
لا بد لي في البداية ان أذكر رحيل المهندس البار والمؤمن الصالح الدكتور السيد محمد علي الشهرستاني (رض) والذي لم أذكره في الأسبوع الماضي لأنني آثرت الحديث عن الأمام الراحل السيد محسن الحكيم (رض) . فهذا الرجل قد وافاه الأجل وهو مغمور بسعادات كبرى إذ ان أياديه كانت ولا زالت وستبقى واضحة الأثر في مراقد الأئمة (ع) في الكاظميين اذ هو الذي وسع ما بين الضريح الشريف والحائط وانتم تتذكرون ان المسافة كانت ضيقة جدا بحيث أن الأثنان اذا ما مرا لا يمكن ان يفسح المجال لثالث . وهو الذي ترك اثارا واضحة على مرقد الأمام الحسين واخيه العباس (ع) وهو الذي كان له الشرف بالشروع ببناء مرقد الامامين المظلومين العسكريين (ع) . مثل هذه السعادة بل مثل هذه الصدقة الجارية التي تركها الدكتور الفاضل لا يمكن ان يحظى بها كل أحد فلا بد ان له كرامة خاصة وكنت قد اشرت كثيرا وانا اؤمن بذلك ان من ينتدب لخدمة اهل البيت (ع) لا ينتدب من نفسه وانما هم من ينتخبونه لذلك .
تتذكرون احاديثنا عن بناء جامع براثا وبقية ما نعتقد به هو ان بيوت اهل البيت (ع) لا يمكن ان يكرم ببناءها أو بخدمتها أو بإسداء اي شيء فيه خدمة لها إلا ان يكون بإمضاء منهم فهم اصحاب البيوت وهم من يأذن بذلك أو لا . فالكثيرون ممن جاؤا لكي قدموا هنا او هناك خدمة ولكنهم منعوا والكثيرون ممن جاءوا طواعية ويحاولون بشتى الجهود ان يبذلوا ما يبذلون في اماكن اخرى فلا يتمكنون ويدفعون دفعا الى مكان محدد . وهنا اتذكر ان رجلا جاءني في عام 2005 ابلغوني ان لديه حقوقا ييريد ان يدفعا وكنت مشغولا في وقتها وبعد ذلك دخل علي وكانت ملابسه لا توحي انه من اصحاب الحقوق ويبدو فقيرا جدا وقال ان لديه حقوقا يريد ان يدفعها ووضع امامي كيس كبير مليء بالدولارات ولا يغرنك منظري عن مخبري فأنا مقاول وجئت اليك من ساحة العمل مباشرة ولكن منذ اربعة اشهر وانا احمل هذا المال وذهبت الى فلان وفلان ولا يفسح المجال لي ولأسباب عجيبة وغريبة الى ان وجدت نفسي بالصدفة ولم اكن انوي المجيء الى هنا لكي ادفع بل جئت بالصدفة وقلت ربما ان فلانا هنا واتخلص من الحقوق فجاء واعطى المال وقال هل لي ان اشترط فقلت له ان هذا المال هو مال الامام ولا يمكن لك ان تشترط ومال المام الى المرجع فقال لي هل يمكن لي ان ادخل هذا المال في بناء السجد فقلت له ان هذا المال للسيد السيستاني وسيذهب اليه . فخرج ممتنا وعلى وجنتيه دمعة وقال لعلني اوفق وأشترك في بناء هذا المسجد . الغرض ان مثل هذا الرجل حينما نجد كيف ان الناس قد تكالبت على الوظائف والمناصب وكان بإمكانه ان يحظى بأعلى منصب من مناصب ولكنه لم يؤثر الا منصبا واحدا وهذا المنصب هو اعظم المناصب في الدنيا والاخرة وهو ان يكون خادما لبيت العصمة والطهارة (ص) .
انا اعرفه منذ ثلاثين سنة وتحديدا في عام 1980 علاقتي به ولم اجد منه الا حديث الخدمة للشعب العراقي ولهل البيت (ع) وحتى عندما بادر الى تأسيس الجامعة الأسلامية للعلوم الحرة قال ( نصب عيني كيف يمكن لي ان اخدم اهل البيت "ع" عبر الساحة الأكاديمية ) فهو رجل مهندس فما شأنه في انشاء هذه الجامعة ولكنه اول ما بدأ بدأ بعلوم اهل البيت (ع) وقد وفق في هذا العمل توفيقا كبيرا . انني اجد في رحيله خسارة كبيرة فالرجل رغم انه كان مهندسا أكاديميا ولكنه كان حوزويا فذا وكانت علومه الحوزوية عالية بالشكل الذي يجعل خسارته لا تعوذ إلا اللهم يذهب سعيدا بعمله فرحا بلقاء اجداده الطاهرين فهنيئا له رحلته الى احضان جده امير المؤمنين (ع) ومثل عمله فليعمل العاملون .
وفي الشأن السياسي قال سماحته :
بالنسبة الى الشأن السياسي لا يوجد الكثير مما يمكن ان تطمئن اليه النفس ولكن هناك جملة من الامور وددت ان اقف عندها بشكل سريع والأمر الاول هو تراجع المحكمة الأتحادية عن قرارها الخاطيء والعجيب في تنصلها عن الدستور في شأن الهيئات المستقلة وقد كنت اشرت الى ان ارجاع الهيئات المستقلة كمفوضية الانتخابات ومفوضية النزاهة والبنك المركزي وهيئة الأتصالات والاعلام وغيرها ان ارجاعها الى الحكومة سيكون وبالا على هذه الهيئات وعلى الدستور وعلى طبيعة ما يمكن ان يؤدي الى حالة الشفافية في داخل هذا المجتمع . فحينما تكون النزاهة مكلفة بمراقبة اعمال الحكومة ويقال بأنها تابعة الى الحكومة فعن اي نزاهة نتحدث !؟ ، وعندما تكون مفوضية الانتخابات التي تقوم بتشكيل الحكومة القادمة بشكل واقعي عندئذ لا يمكن لنا ان نتحدث عن استقلاليتها لأن الحكومة التي مرت وما الى ذلك هو المتحكم بهذه المفوضية ويستطيع ان يفعل بها ما يشاء . وللأسف الشديد وصلت الأمور الى درجة في المحكمة التحادية في الفترة السابقة ولا يوجد لحد الآن ما يطمئن بأن المحكمة حيادية بالفعل امام كل الأوضاع السياسية وانها لا تنحاز لهذا الوضع السياسي او ذاك اتخذت قرارها بإتباعها للحكومة وكنت قد اشرت ان هذا خطأ فاضح وشنيع بحق الدستور وهذه هي المحكمة المؤتمنة على الدستور واذا بها ترتكب خطا فادحا في التجاوز على المادتين ( 102 ، 103 ) من الدستور اللاصريحة بالتحدث عن الهيئات الستقلة والعجيب ان المحكمة التحادية عندما تفسر الدستور لا تسأل الذين كتبوا الدستور وتقول لهم ما هم مرادكم ؟ . فإن لم ترجع الينا فعليها ان ترجع الى النقاشات وكلها مكتوبة حيث ان هناك نقاشات طويلة كانت في وقت كتابة الدستور ولكن وللأسف الشديد بجرة قلم اخلوا بالدستور ولكن حسنا فعلوا عندما تراجعوا عن ذلك وعادت المور الى نصابها الحقيقي وانا هنا لست فرحا برجعة المحكمة الاتحادية الى الدستور ولكني لا زلت قلقا من لا تكون المحكمة الأتحادية مؤتمنة على الدستور ، فإن لم تؤتمن مثل هذا المحكمة التي لها قرارها البات فمن الذي سيؤتمن على هذا الدستور في وقت بدأت تنحسر عن الجميع . الكتل السياسية فيما بينها لا توجد لديها ثقة ، والمواطن بالحكومة لا توجد لديه ثقة ، ولا للحكومة بالمواطن ثقة والبعض بالبعض الآخر لا توجد بينهم ثقة ، فإذا كانت آخر القلاع بالنسبة للحكومة وهي المحكمة التحادية غير ثقة في هذا المجال فإلى من نتوجه والى من نوجه انظارنا ؟ . أملنا كبير في اخواننا في مجلس النواب اثناء مناقشتهم لقانون المحكمة الاتحادية هو ان يحسموا هذا القلق ويؤسسوا لمحكمة لا تخضع لضغوطات السياسيين بقدر ما تخضع للدستور . لا سيما وان الاوضاع الحكومة كما ترون فالحكومة مقطعة الى عدة فرقاء ولا يوجد ما يغري لعدم القول بأن كل فريق يجر القرص الى نفسه ومسألة النأي بالمسؤولية عن النفس للأسف الشديد اصبحت احد السلوكيات الرائجة فيما بيننا وعلى سبيل المثال ان الناس يتحدثون عن مشكلة البطالة في بغداد مثلا ويتحدثون عن مشكلة حالة الفساد وعدم وجود نزاهة في دوائر الدولة وهذا حديث شائع جدا . فكثير من المسؤولين كان يحاول ان ينأى بنفسه عن هذا الحديث لذلك يطرح اكباش فداء له ، فمشكلة في بغداد اسمها بطالة واسمها بطاقة تموينية فتعالوا نعزل امين العاصمة ! ، او تعالوا لنلغي مجالس المحافظات ونأتي بمجالس محافظات اخرى ! . فهذه المسائل لا علاقة لها بأمين العاصمة ولا علاقة لها بمجالس المحافظات فالبطالة امر مقنن من الحكومة المركزية وهي التي تفتح او لا تفتح التعييين . نعم مجالس المحافظات عليها مسؤولية تشخيص من الذين تعطيهم هذه الوظائف وللأسف الشديد حالة الحزبية او حالة الواسطة والرشوة هي المسيطرة بحيث ان الضحية دائما هو الكفاءة وصاحبها ومن لا يدفع لا يعمل الى جانب مبدأ آخر وهو من اخلاق البعثيين ولكننا لا زلنا نراه على نطاق واسع وهو ان من لا تنتمي لا يعمل فتنتمي الى الجهة الفلانية تعمل واذا لم تنتمي فأنت وعيشك وعائلتك الى الهباء .
وأضاف سماحته :
انا انبه الناس ان هناك مسؤوليات محددة فاذا اردنا ان نحاسب احدا نحاسبة على مسؤوليته هو تحديدا فالآن على سبيل المثال طرحت مسألة امين العاصمة وهو جزاه الله خيرا سهل الأمر بالشكل الذي قدم استقالته مبكرا وقال اني اضع نفسي امام اي جهة تحاسب ولكن كيف جرت محاسبته ؟ . حينما لا تكون هناك بطاقة تموينية تخرج لافتات بأن من ينهب هذه البطاقة هو امين العاصمة ! ، أو ان هناك ازبالا في منطقة النهروان او في منطقة ما بعد ابو غريب فأمانة العاصمة لها حدود محددة وخارجها هو ضمن مسؤولية محافظة بغداد . والذي رأيناه في اخلاقيات المسؤولين وللأسف الشديد ان " قدم كبش فداء " حتى تنجو من الحساب ونظر الناس .
وقد نبهت كثيرا ان الشكوى على مجالس المحافظات هي شكوى على من لا ذنب لهم ، فالبطاقة التموينية غير موجودة في مجالس المحافظات ولكنها موجودة في وزارة التجارة ومن يحاسب يجب ان يحاسب ابتداءا من وزارة التجارة الى الدوائر المعنية بهذه القضية . والجانب الاخر ان هناك ثقافة يحاول الكثير من العلمانيون ويساعد على ذلك بعض سذج الناس ان المسؤولية الكبرى يتحملها اصحاب المنابر واصحاب العمائم لماذا لم ينبهونا الى ذلك ولم يتحدثوا بشكل واضح وملموس وصولا الى المرجعية والمقصود هو المرجعية نفسها . انا اعتقد ان من الظلم بمكان ان يقال ان اصحاب المنابر لم ينبهوا الى هذه المسائل وقلناها صريحة واضحة تارة بالتلميح وتارة بالتكنية وهي اصرح من التلميح ومنذ خمس سنوات نحن نهتف بهذه القضايا ولكن الوضاع حينما تضطرب كل يبكي على ليلاه وهناك اجندات اجنبية واضحة للأضرار بموقع المرجعية وموقع العلماء لن هؤلاء هم السد امام حالة التردي وانا اشرت في الملتقى الفكري الى قضية وهي انه لماذا تعمد الكثير من السفارات الجنبية للترويج للأفكار العلمانية والقول بان العلمانية هي الخيار البديل لأن الأسلاميين لم يقدموا .
ان ما يتحدث به عن الأسلاميين فهناك فرق بين اسلامي ومتأسلم فمنهم تحت يافطة الأحزاب الأسلامية نهبوا وافسدوا وطغوا وبغوا وما الى ذلك فهل يحاسب الأسلام على ذلك ام يقال ان هذا هو فاسد ؟ .فالقصد هنا عندما يدفعون الى العلمانية بمعنى اخراج الأنسان من اخلاقه وعاييره الدينية وفي ذلك الوقت يكون خاضعا للأخلاق المادية ومعايير القوة المادية وهي المال والسلاح ، والأنظمة الأستعمارية خرجت عندما تيقنت ان ابناءها من العلمانيين في هذه الدول قد ترعرعوا لذلك سلمتهم الحكم لأنفسهم . فهل هؤلاء يؤمنون بمبدأ " هيهات منا الذلة " ام يؤمنون بمبدأ من يملك مالا اكثر يستطيع ان يشتري اكثر ؟ . لذلك نحن نعبر عن العلمانية بأنها الطليعة الأولى لجيوش الطغاة لأنهم يفرغون الناس من اخلاقياتهم التي تبقيهم ثابتين وتخرجهم الى الأخلاقيات الممسوكة من قبل الآخرين . فالمعيير الدينية هي التي جعلت رجلا مثل المام الراحل السيد محسن الحكيم (رض) يقف في قبال كل النظمة ففي زمن الشيوعيون وقفته الرائدة وفي زمن البعثيين كانت مواقفه المشهودة وفي زمن الطائفيين العارفيين ايضا كانت مواقفه معلومة . فلو اتبع معايير القوة المادية لقال ان هذه حكومة ولا يوجد لدي ما يمكنني ان اقول ولكن عندما اتخذ الحكومة موقفا تجاه الاكراد وقف مباشرة وقال بحرمة قتال الأكراد .
ومن أين تاتيك الأخلاق العلمانية برجل كالإمام الخميني (رض) الذي ينتفض كل العالم شرقيه وغربيه ضده وهو لا يقول إلا بلا اله الا الله ولا يقبل بالشرقية ولا يقبل بالغربية ويبقى مصرا حتى يذل له كل هؤلاء الجبابرة . كيف يمكن للأمة ان تبقى ثابتة والعلمانية لا يمكن ان تعطيها كل هذا الثبات . لذلك حينما يقال ان المسؤولية هي مسؤولية العلماء فهل ان وظيفة العلماء هي التصريح بكل الأشياء ؟ . فاين الحكومة وأين المؤتمنون على الدستور وأين الوزراء وأين رئيس الوزراء المسؤول عن وزراءه فلماذا لا يحمل هؤلاء المسؤولية وتحمل المسؤولية على العلماء وعلى رعاة هذه الأمة . ومن الواضح جدا ان لولا مواقف المرجعية لأصبح العراق في خبر كان ، مواقف المرجعية من المال العام ومن وحدة الشعب ومن الوحدة الوطنية ومن استقلال العراق ومن الانتخابات والعملية السياسية ومن الفتنة الطائفية ومن الأرهاب فهي التي ثبتت المواقف . ويجب ان لا يتصور احد من السياسيين انه جلس على الكرسي يومين او ثلاثة انه انشأ هذه الأمور . ان هؤلاء زائلون والذي سيبقى مقام المرجعية والعلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم .
وعن الوعد بتحقيق مطالب المواطنين قال سماحته :
اتطلع بكل شوق الى ينجح السيد رئيس الوزراء في مهمة المئة يوم التي حددها ولم يحددها غيره وأقولها بكل اخلاص انني اتمنى له ان ينجح ولكن ما اخشاه ان يجد الناس بعد المئة يوم والمئتي يوم والثلاثمائة يوم انهم ما زالوا امام البوابة لم تفتح امام آمالهم وطموحاتهم لأن تتحقق واتمنى ان لا يبقى هذا الشعار مجرد شعار وفي البال مشروعات متعددة ولكنني اطمح لأن ارى المزيد من المشروعات الجادة وللأسف الشديد لم تنبأنا جلسة يوم امس لأستعراض مطالب الجماهير في ان هناك تقدما في تلبية هذه المطالب ولا يفوتني ان انبه ان حديثنا ان عن فساد المسؤولين يجب ان لا ينصب على الرواتب فقط فهذا فساد بعينه . ولكن الآن جاء الآن قانون لتخفيض الرواتب وأشك جدا في ان البرلمان سيتجه لأقرار هذا القانون ، ولكن مع ذلك فأنا اعتقد ان الفساد الكبير ليس فقط بالرواتب فهو حيز صغير جدا ، فالذي يجب ان توجه اليه الأنظار هو اين ذهبت الأموال الكبيرة التي خصصت الى الكهرباء واين الأموال التي خصصت الى البطاقة التموينية واين ذهبت الأموال التي خصصت الى التربية فتلك هي الارقام الكبيرة فرواتب المسؤولين قد تصل الى عشرين او ثلاثين مليون دولار ولكننا نتحدث عن المليارات وهذه هي التي لم تسلط عليها الأنظار .
لذلك اناشد اخواني في الحكومة وفي البرلمان " انصتوا بآذان واعية وانظروا بعين المسؤولية الى خطاب المرجع المفدى السيد السيستاني حينما شخص طبيعة الامراض التي يعاني منها العراق " فهناك بطالة وهناك بطاقة تموينية وهناك فساد وهناك رواتب . وهذا الأمور الربعة التي اشار اليها الامام المفدى وهو يعلم ان هناك امورا كثيرة جدا ولكنه وضع هذه كأولويات امامكم اضافة الى الكهرباء لأن الناس تتلظى من نار هذه القضايا فأملي ان يجد نداء الأمام المفدى اذنا صاغية لدى المسؤولين المعنيين بهذه القضايا واملي ان يحظى كل ابناء العراق بحياة هانئة كريمة وان يطبق هذا الدستور الذي من شان تطبيقه ان يعمم العدالة ويعمم الرفاه بشكل كبير على جميع المجتمع .
وختم سماحته الخطبة بالقول :
أنا ادعو اخواني الاعزاء لا سيما في البرلمان والحكومة واعتبروه مبادرة او ما الى ذلك ونتحدث عن البطالة ولا نريد ان نكذب على أحد ونقول ان البطالة ستحل خلال المئة يوم او المئتي يوم او حتى العشر سنوات فالظروف لا يمكن لها ان تسمح ولكن الدستور تحدث عن ان العراقي له حق العمل وعلى الدولة ان تؤمن له العلم فإن لم تستطع فعليها ان تؤمن له راتبا نتيجة عطله عن العمل ومقترحي كالتالي :
انتم لن تتمكنوا من اعطاء وظائف لكل العاطلين عن العمل فما الضير ان يتصدى اخواننا البرلمانيون والوزراء والمسؤولون والمدراء العامون الى قضيتين ، القضية الاولى ان يتصدى رئيس الوزراء لأيجاد صندوق خاص لرواتب العاطلين عن العمل وهذا حق الدستور وحق الإنسان العراقي فكل عاطل عن العمل يقال له ان هناك صندوق لأعطاءك راتبا ، والقضية الثانية على هؤلاء المسؤولين ان يتبرعوا بجزء من رواتبهم شهريا ولنقل اجر ثلاث ساعات من عملهم ولا نريد اكثر ونستطيع ان نجمع مالا ضخما من اجل العاطلين خصوصا ان لدينا فائظا نتيجة تذبذب اسعار النفط ولدينا اثني عشر مليار نتيجة لأختلاف اسعار النفط في هذه الفترة ومن هذه النسبة من النفط حددوا واحد بالمئة تعطى للعاطلين عن العمل وعند ذلك يمكن ان تحل مشكلة كبيرة جدا . ولكن في الظروف الموجودة والاليات التبعة لا تستطيعون ان تحلوا مشكلة البطالة ويبقى العراقي عاطلا لا سيما وان الكثير من الأخوة العاطلين عن العمل بحكم العمر وفق القوانين التي وضعت مؤخرا لا يستطيع ان يعمل فالدولة لا تعطيه وشبكة الحماية لا تعطيه وهو لا يتمكن من العمل وفق قانون العمر فعليه ان يؤمن رزقه من الفراغ وانا ادعو السيد رئيس الوزراء الى ان ينظر الى هذه المبادرة نظرة جدية ويتعامل معها بشكل سريع حيث يمكن ان يجمع مبلغ خمسمائة مليون دولار بشكل سريع لتامين رواتب لهؤلاء المواطنين وهذا حقهم ولا يستجدون احدا . وما الضير ان يتنادى المسؤولون فيما بينهم ويتبرع كل واحد منهم براتب يوم واحد أو بنسبة يحددها البرلمان من كل المسؤولين ولكن قولوا اننا نخصص من رواتبنا بمقدار يوم او يومين للعاطلين عن العمل وستتحول المظاهرات التي ترونها الان ستتحول الى مظاهرات الى تأييدكم والى رغبة لأعادة انتخابكم مرة اخرى الى مسؤولياتكم التي انتم فيها الان .
https://telegram.me/buratha
