أنتقد نائب مستقل في مجلس النواب، الخميس، الشرح الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استضافته في الجلسة الـ40 لمجلس النواب اليوم، مبيناً ان كلمته تناولت موضوع الفساد الإداري والمالي باختصار.
ودعا صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب "رئيس الوزراء نوري المالكي تعلم سياسة الاعتذار من شعبه، خاصة لما اقترفته الأجهزة الأمنية من أخطاء خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد، التي قتل وجرح على أثرها العديد من المتظاهرين".
وتجددت التظاهرات المنددة بنقص الخدمات والفساد في بغداد ومدن عراقية أخرى يوم الجمعة الماضي، رغم إعلان الحكومة العراقية عن حزمة إصلاحات لتهدئة الأوضاع في البلاد.
كما انتقد الساعدي "رئاسة مجلس النواب التي منحت رؤساء الكتل فرصة لإلقاء كلماتهم على خلفية التظاهرات، واختصرت موضوع الفساد الإداري والمالي في كلماتها، متهما كتل سياسية (لم يسمها) بـ"التناغم على السلطة" لتحقيق مصالح أحزابها الشخصية وتترك مصالح المواطنين".
ولفت إلى أن "المالكي كان عليه التحدث عن الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وإعلان إقالة بعض الوزراء والوكلاء والمدراء العامين"، مشيرا إلى أن "المالكي تحدث عن عملية نقل بعض المسؤولين كعملية تغطية للفساد الإداري".
وذكر الساعدي أن "المالكي رفض تقديم الاعتذار للمتظاهرين على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية معهم بقوة، موضحا انه "قدم مبرره المتمثل بأنه إذا قدم الاعتذار للمتظاهرين فمن سيقدم الاعتذار للأجهزة الأمنية".
واجتاحت عدد من المدن العراقية منذ الخامس من الشهر الماضي تظاهرات حاشدة، وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة قبل الماضي، عندما امتدت الاحتجاجات لغالبية المحافظات العراقية، وقتل فيها نحو 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتتركز مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
واتخذت الحكومة العراقية، على إثرها، خطوات في محاولة لتهدئة الشارع العراقي، تمثلت أولها في إمهال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء حكومته فترة لا تتجاوز 100 يوم، لتحسين أداء وزاراتهم، فضلا عن إعلان حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة".
https://telegram.me/buratha
