قرر مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تثبيت عضوية أعضاء المجلس المعترض عليهم خلال جلسته الـ39 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 251 نائباً.
وقال مصدر في البرلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الـ39 إلى التصويت على إلغاء عضوية النواب المعترض عليهم"، مشيراً إلى أن "الأعضاء لم يصوتوا على القرار، فيما اعترض عدد من النواب عن محافظة صلاح الدين، ولم يشكلوا الأغلبية اللازمة للتصويت".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس البرلمان دعا الأعضاء المعترضين إلى مراجعة المحكمة الاتحادية لتثبيت أو إلغاء العضوية".
وكانت المحكمة الاتحادية ردت الاعتراضات على الأعضاء الذين تم ترشيحهم من الكتل البرلمانية بدلاً عن الذين تولوا مناصب تنفيذية معتبرة ذلك من اختصاص مجلس النواب، وفي حال الاعتراض على قرار المجلس يحق للمعترضين التوجه الى المحكمة الاتحادية لإبداء رأيها.
وكان تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد البرلمان خلفا للنائب علي الصجري بشخصية أخرى من التيار، مؤكدا أن حصول البولاني على أحد مقاعد البرلمان مخالفة دستورية، فيما دعا الصجري رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المحافظة في المقاعد التعويضية.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي الثامنة عشر أداء اليمين الدستورية للنائب جواد البولاني كبديل عن النائب علي الصجري الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.
وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ39 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور251 نائباً، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد استكمال مناقشة تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات الأخيرة والتصويت على سحب عضوية النواب المعترض عليهم، والقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وكان مجلس النواب العراقي قرر، في جلسته اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي شهراً واحداً أي إلى الرابع عشر من أيار المقبل بدلاً من الرابع عشر من نيسان المقبل لإنجاز جميع القضايا العالقة.
https://telegram.me/buratha
