اكد نائب عن القائمة العراقية ان شريحة واسعة من اعضاء البرلمان بدأت تميل الى الاخذ بمقترح تنظيم انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وهي الحكومات المحلية في الاقاليم، في وقت ذكر نائب بارز عن ائتلاف دولة القانون ان هذا المقترح سيبقى "قيد الدرس" دون ان يستبعد حصول تغييرات "كبيرة" في قيادات تلك المحافظات.
واذا تحرك هذا الملف في البرلمان العراقي فإنه سيعد التنازل الاكبر الذي تقدمه الحكومة والبرلمان امام تظاهرات احتجاج تتكرر منذ نحو اسبوعين في مختلف المدن اعتراضا على تردي الخدمات ونقص الحريات وسوء الاداء التنفيذي.
وعمدت الحكومة الى اصدار قرارات عديدة خلال الاسبوعين الماضيين بهدف تهدئة الاحتجاجات، بينها حديث عن خفض كبير للامتيازات المالية لكبار المسؤولين، واعفاءات كمركية تحد من الغلاء، فضلا عن اعفاء نحو مليون اسرة من فاتورة الكهرباء، وتعديلات كثيرة على الموازنة المالية.
وفي تصريح صحفي قال محمد الخالدي، عضو القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ومقرر هيئة رئاسة البرلمان، ان هناك "تصميما لدى مجلس النواب بضرورة اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات في البلاد" موضحاً انه "لا توجد دراسة لهذا الموضوع فحسب بل هناك تصميم على تنفيذ انتخابات مبكرة على اعتبار ان مجالس المحافظات فشلت خلال فترة السنتين والنصف بتقديم الخدمات للمواطنين".
ونظمت انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني (يناير) عام 2009 واسفرت نتائجها عن تفوق كبير لقائمة (ائتلاف دولة القانو) التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى. وطالبت العديد من المظاهرات بإقالة المحافظين، بسبب تلكوئهم في انفاق المخصصات المالية لمدنهم وغياب الانجازات في القطاعات الرئيسية.
ويقول الخالدي ان هناك "تقصير في عدد من مجالس المحافظات، كذلك افتقار البعض الى نظام داخلي يساعد على تلبية مطالب المواطنين".
وعن الاسباب التي ادت الى تدهور هذا الوضع قال ان "مجالس بعض المحافظات استغلت عدم وجود رقابة عليها ما ادى الى انتشار الفساد الاداري والمالي الى هذه الدرجة" لافتاً الى ان "الاجتماع الاخير لاعضاء البرلمان اكد ضرورة ان يكون البرلمان مشرفاً على اداء وعمل مجالس المحافظات خلال الفترة الاستعداد لاجراء الانتخابات المبكرة والتي قد تصل الى ثلاثة اشهر" بحسب قوله.
من جانبه، توقع مصدر مطلع داخل التحالف الوطني رفض الكشف عن هويته، حل "جميع مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً ان هناك اصواتا كثيرة ومتزايدة تطالب الحكومة "بمعاقبة مجالس المحافظات التي اثبتت تقصيرها تجاه المواطنين".
وقال "ان التغيير يمكن ان يكون لجميع المحافظين، خاصة وان غالبية مجالس المحافظات شهد اداؤها تقصيراً واضحاً، الامر الذي سيلقى ترحيباً من كل الاطراف".
وتابع "ان اجراء انتخابات مبكرة وحل مجالس المحافظات الحالية سيبعد شبح التغيير عن الحكومة المركزية التي تواجه اعتراضات، فالتضحية بمجالس المحافظات اهون من التضحية بالحكومة التي جرى تشكيلها بصعوبة" بحسب قوله.
الى ذلك قال عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون، ان مجالس المحافظات لن تكون كبش فداء للحكومة ارضاءً للشارع المحتج، موضحاً لـ"العالم" انها "تعتبر حكومات مقصرة ومن حق المواطن التظاهر ضدها للمطالبة بحقوقه".
لكن الشابندر اضاف "لا يمكن انكار ان مجالس المحافظات كانت تعمل ولفترة طويلة بدون ميزانية وعليه يجب التعامل مع الحالة الجديدة من غليان الشارع بطريقة منطقية".
ويقول "الكل يعلم ان الحكومة شكلت حديثاً، والمطالب كثيرة وبالتالي عليها ان تتعامل بشكل عقلاني، والانتخابات تحتاج الى تحضير، وهو امر مرهون بمدى استعداد مفوضية الانتخابات".
وتابع الشابندر "اننا مع الحل المنطقي الذي يعطي لنواب المحافظات في مجلس النواب مهمة الاشراف على مجالس المحافظات من خلال زيارتها والاطلاع على واقع المحافظة بالاستماع الى ابنائها".
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قد اعلن في وقت سابق دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب لاعضاء المجلس للذهاب الى محافظاتهم وسماع شكاوى المواطنين وتلبية حاجاتهم من خلال تواجدهم في مجالس المحافظات، رافضا اطلاق النار على المتظاهرين داعما لحقهم بالتعبيرعن ارائهم.
وينتقد عضو ائتلاف دولة القانون "الجماهير التي انتخبت تلك المجالس، ثم باتت تطالب الان بتغييرهم" وهو يحذر الحكومة ورئيس الوزراء "من الانجرار بشكل كلي لمطالب الشارع". ويضيف "ان المعادلة دقيقة فمن جانب من حق المواطن ان يتظاهر وبالمقابل يجب عدم الاستجابة لكل ما يحصل خاصة وان بعضاً من المتظاهرين يجري استغلالهم من قبل اطراف حاقدة عليهم بالاساس مثل البعث والقاعدة" على حد تعبيره.
وفي تصريح قال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات ان مؤسسته "جاهزة من الناحية الفنية بنسبة 80 في المائة، لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات".
لكنه قال ان الامر "بحاجة طبعا الى توافقات سياسية وقرار من اعلى سلطة تشريعية مثل مجلس النواب".
وذكر ان انتخابات المجالس البلدية والاقضية والنواحي الذين جرى تعيينهم العام 2003، "متلكئة اساسا لاسباب كثيرة مثل عدم وجود بيانات واضحة بشأن نفوس تلك الوحدات الادارية، لأن البطاقة التموينية التي تمنحها وزارة التجارة هي المؤشر الاساسي وهو يتحدث عن نفوس المحافظات بأكملها لا الوحدات الادارية الثانوية".
https://telegram.me/buratha
